• ۱۹ بازدید
  • تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ دانشور خدابنده‌لو دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت

لزوم توجه دولت به پیمان‌های دوجانبه ‌پولی

در صورتی که دولت بتواند زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجاری را عملیاتی کند، بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی ایران، بدون اینکه قابلیت شناسایی و تحریم داشته باشد، قابل انجام است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 28 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ۱۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام بود که بیانیه‌ای از طرف کمیسیون اروپا صادر می‌شود که در آن از آغاز فرآیند اجرای چهار تصمیم اروپا در مقابله با تحریم‌های آمریکا سخن به میان می‌آید. تصمیم اول عبارت بود از اجرای فرآیند رسمی برای فعال‌سازی مجدد قانون مسدودسازی که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد ولی هرگز به اجرا درنیامد، دوم اجرای فرآیند رسمی برطرف‌سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)، سوم تقویت همکاری‌های مشترک در صنعت انرژی و دادوستد شرکت‌های متوسط و کوچک با ایران و چهارم بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی با بانک مرکزی ایران. پس از گذشت چند ماه هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور اجرا نمی‌شود و سخن از سازو‌کار ویژه مالی یا special purpose vehicle ) spv) به میان می‌آید. اتحادیه اروپا با مطرح کردن spv کم هزینه‌ترین راه را برای خود جهت دور زدن تحریم‌ها پیشنهاد می‌دهد. اما همان هم اجرایی نمی‌شود و به این ترتیب SPV که قرار بود تحریم‌های آمریکا را دور بزند، اکنون کانالی برای سهولت جابه‌جایی اقلام بشردوستانه شده و به H-spv تغییر پیدا کرد.

هدف از راه‌اندازی کانال ویژه مالی آن بوده است که در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا ایستادگی کند اما به اینستکس تقلیل پیدا کرد. اینستکس یا ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری Instrument in support Trade Exchanges مکانیسم ثبت داده‌ها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری است که در پایان موعد مقرر اقدام به تسویه بدهی‌ها می‌کند. اتحادیه اروپا متعهد شده بود تا کانالی راه‌اندازی کند که تمامی تحریم‌ها را شامل شود ولی موقع اجرا شاهد اینستکس بودیم که فقط اقلام غذایی و دارویی را پوشش می‌دهد آن هم غذا و دارویی که مصرف نهایی دارند. اینستکس قرار است در چارچوب قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل کند، باید برای بهره‌گیری از خدمات یا چارچوب FATF را پذیرفت یا هویت مشتری را در اختیار اینستکس گذاشت. یکی از ابزارهای مقابله با تحریم آن است که افراد در قالب شرکت‌های پوششی اقدام به دور زدن تحریم‌ها می‌کنند؛ با توجه به صحبت‌های اخیر موگرینی که فرآیند اجرایی شدن اینستکس را به هویت افراد گره زده است، افشای این اطلاعات باعث جنگ تمام‌عیار اقتصادی خطرساز می‌شود.

ازجمله نقاط ضعف اینستکس می‌توان به این موارد اشاره کرد: اینستکس به اروپا اجازه می‌دهد تا نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی ایران را مدیریت و تنها در حوزه تجارت مشروع یا همان اقلام غیرتحریمی محدود کند. با توجه به اینکه قرار نیست پولی جا‌به‌جا شود بنابراین ابزار پشتیبانی تجارت مالی نمی‌تواند بخشی از ارز را تامین کند و چون بانکی در فرآیند آن دخیل نیست، روش‌هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی، حواله و صدور ضمانت‌نامه نیز وجود ندارد.

مرکزیت اینستکس تحت کنترل اتحادیه اروپاست، در نتیجه هر نوع درآمد ایران به حساب اینستکس واریز می‌شود و با انباشت درآمدهای ایران و افزایش حجم تجارت غذا و دارو امکان استفاده از این نهاد توسط اتحادیه اروپا به‌عنوان اهرم فشار علیه ایران وجود دارد، به این شکل که بعد از تثبیت و افزایش حجم تجارت، اروپا می‌تواند با ایجاد اختلال در عملکرد اینستکس از ایران درخواست کند که به خواسته‌های مورد نظرش عمل کند مثل همان مساله‌ای که سوئیفت برای ایران ایجاد کرد و با تحریم ایران در استفاده از این سازوکار مالی باعث آشفتگی تبادلات کشور شد.

در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۲ درصد از حجم تجارت خارجی ایران بین ایران و ۲۸ کشور اروپایی صورت گرفته است و با توجه به اینکه عمده این صادرات را نفت به خود اختصاص داده است و از آنجا که کشورهایی مانند یونان و ایتالیا با آن که از معافیت خرید نفت برخوردار بودند اما واردات نفت را به صفر رسانده‌اند و اینستکس هم که شامل خرید نفت نمی‌شود؛ عملا این سازوکار، کارآیی خود را از دست داده است. بنابراین اقدام اروپایی‌ها در جهت راه‌اندازی اینستکس، دستاورد چشمگیری برای ایران نخواهد داشت و ضروری است که درباره عواقب قرارگیری اختیار واردات کالاهای استراتژیک ایران تحت نظارت اروپا با دقت تأمل شود و تصمیماتی که در راستای منافع ملی است، اتخاذ گردد.

راهکار موجود، لزوم توجه دولت به پیمان‌های ‌پولی است. دولت می‌توانست در کنار تلاش‌های متعدد خود برای متقاعد کردن اروپا به راه‌اندازی سازوکار مالی، انعقاد و عملیاتی کردن پیمان‌های پولی با سایر کشورها را به‌طور جدی پیگیری کند چراکه تجارت ایران با اروپا بخش کوچکی از کل تبادلات تجاری ایران را شامل می‌شود و روابط تجاری ایران با چین، ترکیه، هند، پاکستان، روسیه، عراق، افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر را به مراتب توسعه دهد. دولت می‌تواند اقدام به انعقاد پیمان پولی با کشورهای غیراروپایی به جهت استفاده از ارزهای ملی کند. پیمان پولی در اصل، زیرساختی است که کلیه خدمات بانکداری بین‌المللی اعم از گشایش اعتبار اسنادی و حواله و صدور ضمانت‌نامه از طریق آن قابل ارائه است و همچنین این اقدام به دلیل شفافیت پایین آن نسبت به اینستکس، نزدیکی جغرافیایی و دشواری در شناسایی برای آمریکایی‌ها و هم امکان تحریم را دشوارتر و پرهزینه خواهد کرد. ایجاد یک سازوکار تسویه‌ای و مالی از دستگاه دیپلماسی یک سال وقت گرفت در حالی که همین زمان می‌توانست صرف ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه که بسترهای آن هم فراهم است، شود. بنابراین در صورتی که دولت بتواند زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجاری را عملیاتی کند، بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی ایران، بدون اینکه قابلیت شناسایی و تحریم داشته باشد، قابل انجام است.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمدامین ایمانجانی:

وجدان را دستگیر نکنید

حسن بهشتی‌پور:

توپ در زمین اروپا

ابوالفضل ظهره‌وند:

تعهدات در حال متوازن شدن است

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها