۱۳۹۸-۰۴-۱۱ - ۱۴:۳۰
۰
درمان درد کودک‌آزاری فقط قانون نیست
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» کودک‌آزاری مادر که کلیدی در سر فرزندش فروکرده بود را ناشی از نوعی رفتار تکانه‌ای دانست و بیان کرد: «با توجه به اینکه پیش از این رفتار خشونت‌آمیز و آزار و اذیت کودک از سوی این خانواده دیده نشده و به خاطر عصبانیت و خشم مادر این اتفاق رخ داده، حادثه اخیر کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود، زیرا خانواده به کلی نادم و پشیمان هستند. به‌طور کلی موضوع غفلت و بی‌توجهی نسبت به کودکان رتبه اول را در زمینه خشونت علیه کودکان دارد. براساس آمار کشوری غفلت و بی‌توجهی، آزار جسمی، آزار و آسیب روانی مانند توهین و تحقیر و آزار جنسی در رده‌بندی موضوعات خشونت علیه کودکان است، البته باید توجه داشته باشیم که خشونت علیه کودکان به صورت ترکیبی است و نمی‌توان با ایجاد یک دیوار آنها را از هم جدا کرد. به‌عنوان مثال کودکی که در خانواده‌ای آشفته و نابسامان شاهد مشاجره و درگیری والدین بوده هم مصداق بارز نوعی کودک آزاری است.»
براساس آمارهای موجود حدود 50 درصد از خشونت‌ها ناشی از غفلت و بی‌توجهی، 30 درصد ناشی از مسائل عاطفی و روانی، توهین و تحقیر، 16 درصد ناشی از خشونت جسمی و حدود چهار درصد هم خشونت جنسی است. هم‌اکنون خشونت جنسی در برخی کشورها تا 10 درصد را شامل می‌شود اما در کشور ما این رقم پایین‌تر از میزان جهانی است یا کمتر گزارش می‌شود.
زیرا براساس گزارش‌ها و موارد اعلامی به سامانه 123، اورژانس اجتماعی موظف به رسیدگی و پیگیری موارد آسیب‌های اجتماعی و خشونت نسبت به کودکان است. به‌طور کلی کودک‌آزاری دایره گسترده‌ای دارد که اکثرا ناشی از فقرآگاهی و بی‌توجهی والدین است که حتی برخی والدین به دلیل ضعف اطلاع و آگاهی آن را کودک‌آزاری و خشونت نسبت به فرزند نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک لایحه جامع و کامل است که سازوکار اجرایی و نظارتی در آن به خوبی پیش‌بینی شده است. در این ساختار وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بهزیستی و پلیس و قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، درصورتی که این لایحه تصویب شود بسیاری از مسائل این حوزه ازجمله کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان و نوجوانان حل‌می‌شود یا به حداقل ممکن خواهد رسید. برهمین اساس امیدواریم هرچه سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.
پیش از این به دلیل اشکال و ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گرفته بود، این لایحه مجددا به کمیسیون حقوقی و قضایی عودت داده شد که هم‌اکنون مجلس نیز ایرادات آن را برطرف کرده و در انتظار بررسی و تصویب شورای نگهبان است تا به صورت یک قانون در‌آید که درنتیجه از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار خواهد بود، البته نباید انتظار داشته باشیم همه مشکلات ناشی از کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان و نوجوانان با تصویب یک قانون حل شود، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی در این حوزه ناشی از فقرآگاهی و اطلاع والدین از شیوه‌های تربیتی و نگهداری کودکان است که به تقویت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد. مثلا در برخی کشورها قانون گزارش اجباری اجرا می‌شود و هر فرد، موسسه و نهادی که ناظر و شاهد خشونت، سوءرفتار و کودک‌آزاری بود ملزم است موارد را به اورژانس اجتماعی و نهادهای حمایتی گزارش دهد، حتی کسانی که مسئولیت مرکز آموزشی یا نگهداری کودکان را برعهده دارند در صورتی که شاهد موارد کودک‌آزاری و سوءرفتار با کودکان باشند موظفند به نهادهای مربوطه گزارش دهند، در غیر این صورت مجرم شناخته شده و تحت‌پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده 9 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چه می‌گوید؟
در متن ماده (9) لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: «هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه‌بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود.»
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه 6 قانون مجازات اسلامی
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی
ت) جراحت سر و صورت یا گردن در صورت عدم‌شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون
مجازات اسلامی
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی
همچنین در تبصره ماده (9) لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است: «هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند، به استثنای بند (ت) که در این مورد فقط دیه پرداخت می‌شود.»
براساس این ماده قانونی والدینی که نسبت به فرزندان‌شان بی‌توجهی و سهل‌انگاری کنند به حبس درجه پنج، ۶، هفت و هشت محکوم می‌شوند، حال باید مصادیق سهل‌انگاری و غفلت والدین نسبت به کودکان و نوجوانان را تعریف و بررسی کرد که به چه مواردی اطلاق می‌شود.
والدین سهل‌انگار چه کسانی هستند؟
سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مصادیق بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین نسبت به کودکان را تعریف و بیان کرد: «بسیاری از خانواده‌های سطح بالای جامعه در شرایطی که از نظر مالی مشکلی ندارند تصور می‌کنند می‌توانند با پول مسائل و مشکلات فرزندان خود را حل و فصل کنند، در این حالت کودکان این افراد دچار سوءتغذیه، ضعف آموزش و تفریح مناسب می‌شوند و حتی در یک رابطه گفت‌وگویی با والدین قرار نمی‌گیرند، زیرا معتقدند با پرداخت پول می‌توانند سرگرمی و تفریح خوبی برای کودک فراهم کنند که جای خالی آنها را پر کند، درحالی که این تصورات اشتباه است. از سوی دیگر خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه نیز به دلیل گرفتاری برای تامین معاش خانواده از توجه و رسیدگی به کودکان خود غافل هستند و این کودکان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از دریافت تغذیه، آموزش و سرپناه و تفریح مناسب محروم هستند.متاسفانه در کشور ما خشونت عاطفی نسبت به کودکان به وفور دیده می‌شود، زیرا از سوی نهادهای متولی هیچ برنامه آموزشی برای تربیت و فرزند‌پروری والدین در نظر گرفته نشده است و برخی از این والدین به دلیل تاخیر در سن ازدواج یا ازدواج زودهنگام و صرفا از روی نادانی نسبت به کودکان‌شان غلفت و بی‌توجهی می‌کنند که برچسب زدن و نامگذاری نامناسب شامل خشونت عاطفی والدین نسبت به کودکان می‌شود.درحالی که والدین مانند همه کسانی که می‌خواهند رانندگی را آغاز کنند باید پیش از فرزندآوری دوره‌های آموزشی را برای گذراندن این دوران طی و آموزش‌های لازم را دریافت کنند. علاوه‌بر این باید شهروندان و دیده‌با‌ن‌هایی را آموزش دهیم که در محیط‌های اجتماعی و درون خانواده و زندگی اجتماعی و عمومی مردم دیده‌بانی کنند و مراقب کودکان باشند تا حقوق بقا، رشد و امنیت و مشارکت اجتماعی آنان در جامعه تامین شود.»
انواع خشونت علیه کودکان
خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت جنسی، خشونت نمادین و خشونت ساختاری نمونه‌هایی از مصادیق خشونت هستند که برخی از آنها برای مردم شناخته‌شده و عام است اما برخی مصداق‌های خشونت ناشی از بی‌توجهی و ناآگاهی والدین صورت می‌گیرد که گاهی متوجه این موارد نیستند. خشونت نمادین به خشونتی اطلاق می‌شود که در جامعه، کودکان نه به‌عنوان شخص خود بلکه به‌عنوان نماد یک پدیده دیگر مورد تحقیر و توهین سایرین قرار می‌گیرند، به‌عنوان مثال در جامعه ما کودکانی که متعلق به مهاجران افغانستانی هستند عملا از سوی برخی بزرگسالان ایرانی تحقیر می‌شوند و برخی مسائل و معضلات کشور را به حضور آنها نسبت می‌دهند. کودکانی که به لحظات نمادین متعلق به یک قومیت، گویش، رنگ پوست و نژاد خاصی هستند، درگیر خشونت‌های نمادین می‌شوند.
آیا قانون منجر به کاهش خشونت علیه کودکان می‌شود؟
در جامعه امروز ما وجدان‌جمعی اکثریت شهروندان نمی‌پذیرد که خشونت علیه کودکان اعمال و استمرار داشته باشد، برهمین اساس هم‌اکنون وجدان جمعی آمادگی دارد که سلب‌مالکیت از والدین محقق شود درحالی که 50 سال پیش چنین ذهنیتی وجود نداشت اما امروزه می‌بینیم خشونت علیه کودکان در مدارس واکنش‌های اجتماعی و اعتراضی شدیدی در پی دارد و درصورتی که خبر خشونت درون خانواده به بیرون از منزل سرایت کند، وجدان عمومی نسبت به پیگیری و احقاق حق کودک احساس مسئولیت می‌کند.برهمین اساس به نظر می‌رسد در صورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بخش مهمی از مشکلات این قشر حل می‌شود اما قبل از تصویب هر قانونی باید برای انجام تعهدات بین‌المللی به مفاد پیمان‌نامه عمل کنیم، شهروندان آن را مطالبه کنند و حاکمیت به بخش‌های مختلف آن ورود کند، درحالی که از حدود 9 سال پیش در قوه قضائیه که یک مرجع پیمان‌نامه حقوق کودک راه‌اندازی کردیم خروجی آن در مورد آموزش پیمان‌نامه ضعیف و نزدیک به صفر است.
آیا مجازات حبس والدین سهل‌انگار جوابگو است؟
این جامعه شناس معتقد است در ساختار فعلی حقوقی کشور ما تقریبا استثناست که یکی از والدین مخصوصا پدر محکوم به کودک‌آزاری شود، زیرا کارشناسان بهزیستی چنین مواردی را ثبت نمی‌کنند مگر اینکه خشونت علیه کودک از سوی پدر بسیار محرز و مشهود باشد، به‌طوری که یا به تایید سازمان پزشکی‌قانونی کشور برسد یا آثار و پیامدهای کودک‌آزاری روی بدن کودک نمایان باشد. براساس ماده 9 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اگر والدینی علیه کودک خود خشونت و کودک‌آزاری اعمال کنند، محکوم به حبس می‌شوند اما باید پیامدها و مزایای چنین قانونی را به صورت موردی بررسی کرد و نمی‌توان به‌طور کلی آن را تایید یا رد کرد که حبس موقت یا دائمی یکی از والدین چه آثار روحی و روانی روی سایر اعضای خانواده خواهد داشت اما باید دسترسی مجاز به وکلا، روانشناسان و مشاوران برای همگان وجود داشته باشد تا بتوانند از اطلاعات و مشاوره‌های این کارشناسان استفاده کنند.
* نویسنده : مهرو ماهر روزنامه‌نگار
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار