• ۱۳ بازدید
  • تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» بررسی کرد

پیام اجتماعی تغییرات رئیسی

گزارش پیش رو نگاهی است کوتاه بر عملکرد دستگاه قضایی در دوره جدید. مجموعه‌ای که افکارعمومی انتظار دارد به دوره درخشانش در عصر بهشتی بازگردد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شاید وقتی برای اولین‌بار نام ابراهیم رئیسی در میان گمانه‌زنی‌ها برای ریاست قوه قضائیه مطرح شد کمتر کسی فکرش را می‌کرد که او این‌طور مورد استقبال طیف‌های مختلف سیاسی و محافل رسانه‌ای قرار گیرد. به‌ویژه آنکه رئیسی تنها دو سال قبل و در گرماگرم رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی بخش‌هایی از همین گروه‌ها آماج سنگین‌ترین اتهامات هم قرار گرفته بود. با این حال جمع‌بندی جریان رقیب در انتخابات 96 برای پوشیدن ردای قاضی‌القضات از سوی رئیسی متفاوت به‌نظر می‌رسید.

به هر ترتیب رئیسی رئیس دستگاه قضا شد و واکنش‌ها یکی پس از دیگری نشان می‌داد بازخورد اولیه درخصوص حضور او در این جایگاه مثبت است و نگاهی امیدوارانه نسبت به آینده دستگاه قضایی شکل گرفته. در این میان سابقه طولانی در قوه قضائیه، طی مدارج مختلف قضایی نظیر دادستانی تهران، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، شناخت قابل‌قبول از این مجموعه، تحصیل در حوزه و دانشگاه و تسلط همزمان بر فقه و قانون و... مهم‌ترین محورهایی بود که در توجیه خوش‌بینی به آینده رئیس جدید دستگاه عدلیه مطرح می‌شد. در چنین فضایی استقبال گروه‌های سیاسی اصولگرا که تا حد زیادی عادی جلوه می‌کرد و حامل نکته عجیبی نبود. روی باز اصلاح‌طلبان از قاضی‌القضات آن‌هم در «آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپ» در نوع خود جالب توجه بود. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب دلیل این قبیل حمایت‌ها را آن دانست که رئیسی در انتخابات و مناظرات «خلاف افرادی چون محمدباقر قالیباف و حتی حسن روحانی چندان خود را با دوز و کلک‌های سیاسی آشنا نشان نداد و به‌عنوان فردی بی‌شیله و پیله نمود و ظهور پیدا کرد.» محمود صادقی هم در این فضا یکی از اولین‌ها بود. او که در انتخابات 96 درخصوص پیروزی ابراهیم رئیسی و رسیدن او به ریاست‌جمهوری هشدار داد و مدعی شده بود رئیسی بر مردم رحم نمی‌کند و حتی و پس از شکست‌ در انتخابات، از او به‌عنوان «خطری» نام برده بود که «از بیخ گوش ملت» گذشته، این‌بار از خوش‌بینی قضات نسبت به تغییرات در مدیریت قوه قضائیه گفت و این تغییرات را به فال نیک گرفت. حسین موسوی‌تبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین گفت تا الان چیز بدی از آقای رئیسی ندیده‌ و «رفتارش هم در آن زمان با مردم ملایم بود و اصلا روحیه خشنی نداشت». علی یونسی هم با اشاره به اختلافات سیاسی‌اش با رئیسی، ابراز اطمینان کرد او وتیمش «حرفه‌ای عمل می‌کنند نه سیاسی». روزنامه «شرق» در یادداشتی به قلم نعمت احمدی، رئیسی را فرزند دادگستری دانست و با تاکید بر اینکه او در این دستگاه از سربازی به سرداری رسیده و همه مراحل ترقی را با تکیه بر توان علمی و قضایی خود پیموده، رئیسی را «مناسب‌ترین گزینه» برای ریاست قوه ‌قضائیه قلمداد کرد. واکنش‌های مثبت دراین‌باره البته محدود به همان روزهای اول نبود و اقدامات صورت‌گرفته در این مدت و بازخوردهای متعاقب آن نشان داد فضای روانی شکل‌گرفته اولیه از سر جوگیری‌های مرسوم نبوده و به واقعیت‌های عینی اتکا دارد. همین اواخر روزنامه رسمی دولت در مطلبی با عنوان «بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی» نوشت: «ابراهیم رئیسی در ۱۱۰ روز از حضور خود در قوه قضائیه، تابلوی ورود ممنوع به همه بحث‌های مرتبط با دستگاه قضایی را برداشت.» او در نخستین گفت‌وگوی رودرروی خود با مردم، نه از سوالی درمورد حساب‌های قوه قضائیه برآشفت، نه از حادثه فشافویه به‌راحتی گذشت و نه از گفتن خبر برخورد با ۶۰  قاضی متخلف حذر کرد. رئیسی نه‌تنها از این‌گونه پرسش‌ها استقبال کرد بلکه خود نیز در جایگاه منتقد نسبت به برخی اقدامات گذشته دستگاه قضایی قرار گرفت. رئیسی حالا وعده تحول به مردم داده و آن‌طور که در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت، بنا دارد بر دغدغه‌های مردم تمرکز کند؛ دغدغه‌هایی که شاید تا پیش از این کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. آزادی‌های مشروع اجتماعی در کنار عدالت که کارویژه اصلی دستگاه عدلیه است به‌طور حتم یکی از این دغدغه‌هاست. رئیس دستگاه قضا در همین چند ماه هم به‌خوبی نشان داده که میانه خوبی با این‌دست آزادی‌ها دارد. گارد او در مواجهه با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسته نبوده. در باب فضای حاکم بر مطبوعات نیز تعیین سقف دوماهه برای توقیف‌های احتمالی نشان از آستانه تحمل بالایی دارد که برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده و نویدبخش دوره‌ای جدید در این زمینه است. اعلام آزادی پوشش برای زنان در دادگاه‌ها اکت دیگری است که در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. همه اینها در کنار صدور فرمان شفافیت مالی برای قوه قضائیه چشم‌انداز روشنی را به تصویر می‌کشد که مردم 40 سال است انتظارش را دارند.

گزارش پیش رو نگاهی است کوتاه بر عملکرد دستگاه قضایی در دوره جدید. مجموعه‌ای که افکارعمومی انتظار دارد به دوره درخشانش در عصر بهشتی بازگردد. اگرچه فاصله زیادی در این میان به چشم می‌خورد و بهشتی‌شدن حالاحالا‌ها دست‌یافتنی نمی‌نماید، اما حرکت آن به سمت و‌سو و تلاش برای پا گذاشتن جای پای بهشتی رویه‌ای است که به هر حال باید آن را به   فال نیک گرفت؛ رویه‌ای که انتظار می‌رود در یک دهه آینده به‌صورت پیوسته استمرار داشته باشد و چشم‌انداز دستگاه قضا نیز همواره با آن درهم‌تنیده باشد.
 

  با اقدامات ساده می‌توان کارهای بزرگی کرد

پس از همایش سراسری قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی ترجیح داد فاصله میان سالن اجلاسیه تا محل کار خود را با مترو طی کند، اتفاقی که شاید مشابه آن تاکنون در میان روسای قوا دیده نشده بود، حضوری بدون تکلف و بدون خدم و حشم و حجم انبوهی از محافظ‌ها؛ تصاویری که بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و از حجم قابل‌توجه استقبال از این اقدام رئیس دستگاه قضا مشخص شد که با همین اقدامات ساده هم می‌توان دل مردم را شاد کرد و آنها را نسبت به بهبود شرایط امیدوار. البته این را گفتیم تا پیشدستی کرده باشیم برای پاسخ به این سوال که «مگر چه اتفاق ویژه‌ای رخ داده یا کدام شاخ‌غولی شکسته شده؟» بله، اقدام روز سه‌شنبه رئیس دستگاه قضا هرچند به‌ظاهر ساده و کوچک بود اما اولا شکست تابویی بود که برخی مسئولان و چند تن از روسای قوا ایجاد کرده بودند و مردمی‌بودن را به کناری گذاشته و به خیال خودشان مسئولیت را چسبیده بودند و دوم اینکه در شرایطی که تمام تبلیغات رسانه‌ای چه از خارج و چه برخی رسانه‌های داخلی در تلاش برای فاصله انداختن میان مردم و مسئولان به‌ویژه دستگاه قضایی که قوه قهریه هر حکومتی است، هستند و تلاش می‌کنند مسئولان کشور را با برچسب‌هایی چون اشرافیت و تبختر از مردم دور کنند، این حضور گام بلندی برای مقابله با چنین جو‌سازی رسانه‌ای و سیاسی بود و درصورت تداوم خواهد توانست بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اینچنینی را خنثی کند. نکته سوم اما کمک به مردمی است که احیانا مشکلی دارند و دست‌شان به جایی نمی‌رسد و حالا می‌توانند بی‌پرده رئیس دستگاه قضا را ببینند و مشکلات خود را با او بازگو کنند و رئیسی هم می‌تواند بی‌واسطه حرف مردم را بشنوند و دغدغه‌های آنها را بفهمد.

 

  فضای باز برای مطبوعات

تا جایی که فعالان سیاسی و رسانه‌ای یادشان هست، چالش میان رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی همیشه وجود داشته، مخصوصا از نیمه دوم دهه 1370 که جریان سیاسی خاصی بخش عمده‌ای از رسانه‌های کشور را در دست گرفت و با ساختارشکنی‌هایی که داشت، دستگاه‌های نظارتی بیشتر از گذشته نسبت به رسانه‌ها و عبور آنها از خطوط‌قرمز حساس کرد. حالا اما اتفاقات مهمی در دستگاه قضایی در حال وقوع است، هرچند شاید رویه برخی رسانه‌ها و اهالی آن فرقی نکرده باشد و در عمل توجهی به منافع ملی و مردمی نداشته باشند. در ماه رمضان امسال و برخلاف دیدارهای کلاسیک و کلیشه‌ای مسئولان با اقشار مختلف در این ماه، رئیس دستگاه قضا پای درددل اهالی رسانه نشست و نه‌تنها گلایه‌ها و دغدغه‌های آنها را شنید که درجا دستور رسیدگی سریع و حل مشکل برخی خبرنگاران را نیز صادر کرد. رئیسی البته خبر مهمی را هم در این جلسه اعلام کرد، خبری که شاید خوش‌بین‌ترین فرد هم گمان نمی‌کرد بنای جدید دستگاه قضا در رسیدگی به اتهام و جرم‌های رسانه‌ای تا به این میزان تغییر کرده باشد. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توقیف نشریه «صدا» که چندی‌پیش مطلبی را برخلاف منافع ملی منتشر کرده بود، گفت تصمیم بر آن شده توقیف رسانه‌ها حداکثر دو ماه باشد. در این جلسه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در توضیحاتی تکمیلی اعلام کرد: «توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است. تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و درصورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را به‌طور موقت تا دو ماه توقیف کند.»

 

 خون‌خواهی قاضی‌القضات از یک زندانی امنیتی

کشته شدن یک زندانی امنیتی در فشافویه حواشی زیادی درست کرد و همین ابتدای کار دستگاه قضایی را به چالش کشید؛ چالشی که می‌توانست قضاوت افکارعمومی درباره مجموعه تحت امر قاضی‌القضات جدید را تا حد زیادی شکل دهد. به فاصله چند روز، سخنگوی قوه قضائیه از دستور رئیس این قوه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران خبر داد. او از حساسیت دستگاه قضا دراین‌باره هم گفت و توضیح داد با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی مربوطه انجام و پرونده به دادگاه ارجاع شد تا به‌صورت ویژه در حداقل زمان قانونی رسیدگی شود. سپس  رئیس دستگاه قضا هیاتی را برای ملاقات با خانواده مقتول و دلجویی از آنها بابت قصور صورت‌گرفته فرستاد. رئیسی پا را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد: «ما خودمان مدعی خون  او هستیم.» وی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود هم به این موضوع اشاره کرد و گفت این قضیه دو نکته اساسی دارد؛ نخست جنایتی است که انجام شده و طبیعتا باید پرونده آن در دادسرا به‌سرعت رسیدگی می‏شده. اما نکته دوم که در نظر قاضی‌القضات مهم‌تر از اولی جلوه می‌کند، مساله غفلت یا کوتاهی مسئولان زندان است؛ مامورانی که قصورشان در زمینه‌سازی صحنه جنایت موثر بوده و سهل‌انگاری و غفلت‌شان باعث نگهداری زندانیان با جرائم نامتوازن در کنار هم بوده. رئیسی چشم‌درچشم مردم وعده داد مسئولی را که در این رابطه سهل‌انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهد کرد اما با بیان اینکه «برخورد ما فقط در حد توبیخ نیست»، تاکید کرد این برخورد صرفا به برکناری محدود نخواهد بود و ابعاد دیگری هم خواهد داشت.

 

  مواجهه نرم با وقایع حاشیه‌دار رسانه‌ای

از اقدامات مثبت قوه قضائیه در چند ماهی که سیدابراهیم رئیسی تصدی این قوه را برعهده گرفته، نوع و مدل رفتاری آن در ماجرایی بود که حاشیه‌های رسانه‌ای‌اش بسیار بیشتر و پرفراز و نشیب‌تر از متن بود. ماجرای اسنپ، پویه نوریان و سعید عابد از آن مسائلی بود که می‌توانست در فرآیندی قانونی به‌سادگی و در زمانی کوتاه حل و فصل شود اما با کشانده شدن به شبکه‌های اجتماعی، ابعاد بزرگ‌تری به خود گرفت و از مسیر عادی خارج شد. طبق تجربه‌های قبلی خیلی‌ها انتظار داشتند به دلایل مختلف ازجمله فقدان قانون مناسب در این حوزه، این اتفاق به یک ماجرای پرحاشیه رسانه‌ای و هماوردی دو جریان در شبکه‌های اجتماعی که یکی پرقدرت خواهان اجرای عدالت و قانون رسمی کشور بود و دیگری به‌دنبال هنجارشکنی، می‌تواند یک ماجرای دنباله‌دار باشد و حتی پس از ورود دستگاه قضایی، حاشیه‌سازی‌های زیاد و طبعا هزینه‌هایی را برای کشور به‌دنبال داشته باشد.

در این ماجرا اما آنچنان که «فرهیختگان» کسب اطلاع کرده، قوه قضائیه تعمدا در سکوت خبری و بدون خبررسانی‌های مرسوم برای حل و فصل ماجرا اقدام کرد که البته موفق هم بود. در این مسیر دستگاه قضایی بدون ورود به فرآیندهای سخت و زمخت قضایی، یک ماجرای رسانه‌ای را به روشی نرم و مسالمت‌آمیز خاتمه و نشان داد می‌توان بدون چالش‌آفرینی مدلی از حل و فصل مسائل را در پی گرفت که هم کمترین حاشیه را داشته باشد و هم با سرعت بیشتری کار به نتیجه برسد و البته هزینه‌های مادی و معنوی باز شدن یک پرونده در دادگاه و دادسرا را هم نداشته باشد.

 پایانی برحاشیه حساب‌های بانکی

ماجرای حساب‌های بانکی قوه قضائیه اولین‌بار توسط محمود صادقی رسانه‌ای شد؛ حساب‌هایی که اگرچه افتتاح‌شان به بیش از 20 سال پیش برمی‌گشت اما عدم شفافیت درباره آنها این تصور را در افکارعمومی ایجاد کرده بود که حساب‌ها به‌نام شخص رئیس قوه است.

صادقی این موضوع را در قالب سوال از وزیر اقتصاد هم مطرح کرد و خواستار شفافیت درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌ها، تعداد آنها، صاحبان‌شان، مبالغ واریزشده، سود حاصله و موارد مصرف آنها شد. دراین‌باره همان زمان گفته شد سال 73 و در زمان ریاست آیت‌الله یزدی، حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به‌کار گرفته می‌شد. بر همین اساس و به‌دنبال درخواست آیت‌الله یزدی از رهبر انقلاب، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت شد. روال نیز این‌طور طراحی شد که حساب‌ها به‌واسطه منع قانونی موجود، به‌نام اشخاص حقیقی –رئیس قوه قضائیه- افتتاح شود. از این رو در هر دوره این حساب‌ها که شمارشان به 63 مورد می‌رسید در پایان هر دوره به رئیس بعدی دستگاه قضا منتقل می‌شد.

هرچه بود رئیسی در این مورد نیز دست به ساختارشکنی زد و تصمیم گرفت ضمن کاهش تعداد حساب‌ها، عملکرد آنها را نیز در معرض دید افکارعمومی قرار دهد. رئیسی در گزارش 110 روزه خود اعلام کرد شمار حساب‌های مذکور حالا به پنج مورد رسیده و وعده داد در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های آنها را به‌صورت شفاف به اطلاع عموم خواهد رساند. رئیسی به یک تغییر دیگر هم دراین‌باره اشاره کرد و گفت در گذشته چک‌ها با یک امضا صادر می‌شد اما از روزی که او به قوه‌ قضائیه آمده، قرار شده چک‌ها با سه امضا وصول شود.

 

 مبارزه با فساد از داخل قوه آغاز شد

مطالبه مهمی سال‌های سال است که از دستگاه قضایی وجود دارد، مطالبه‌ای که حتی رهبر انقلاب هم چندین‌بار آن را عنوان کرده‌اند. این مطالبه چیزی نیست جز رسیدگی به مفاسد داخلی قوه قضائیه. عبارت مشهوری دراین‌باره از رهبر انقلاب وجود دارد؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.» حالا رئیس جدید دستگاه قضایی خبرهای مهمی را دراین‌باره بیان کرده است. سیدابراهیم رئیسی خبر داده اقدام اخیر این دستگاه در برخورد با 60  قاضی متخلف سرآغاز رسیدگی به مفاسد داخلی قوه قضائیه است. محسنی‌اژه‌ای، معاون اول سیدابراهیم رئیسی هم در توضیحات تکمیلی گفته است: «حکم انفصال ۶۰  قاضی در رده‌های مختلف صادر شد. عده‌ای از این قضات هم از مشاغل قضایی و هم مشاغل دولتی انفصال پیدا کرده و عده‌ای فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کردند و پرونده عده‌ای از این قضات به دادگاه برای رسیدگی ارسال شده است؛ همچنین از بیش چهارهزار نفر تشویق شدند.» اگر بخواهیم تعبیر مناسبی برای این مسیر آغازشده توسط سیدابراهیم رئیسی بیان کنیم، باید بگوییم که این دست اقدامات قطعا تاثیرات بیشتری در موفقیت قوه قضائیه نسبت به مواجهه با مفاسد دستگاه‌های دیگر و در سطح جامعه دارد؛ چراکه اولا عاملی برای امیدواری مردم به اجرای حداکثری عدالت است، ثانیا نشان می‌دهد اجرای عدالت، خودی و غیرخودی ندارد و ثالثا باعث خواهد شد افراد سالم بیش از گذشته در دستگاه قضایی رشد کنند و به خدمت بپردازند و از این مسیر کارایی قوه قضائیه هم بیشتر خواهد شد. ناگفته نماند این اولین گام بوده و راه درازی پیش روی رئیسی و همکارانش است که اگر به‌سرعت طی شود، آن تحول ملموسی که مدنظر رهبر انقلاب است حتما حاصل خواهد شد.

 

 تضاد دروغین  کمرنگ شد

یکی از چالش‌های امروز جامعه که البته بیشتر میان اقشار متوسط، روشنفکران و هنرمندان در جریان است، تضادهای شکلی و سلیقه‌ای میان محدوده آزادی‌های فردی با عرف و اخلاق و قوانین جاری کشور است. هرچند کسانی که از بالا به صحنه نگاه می‌کنند معتقدند قریب به اتفاق چالش‌های موجود امروز به‌ویژه در عرصه شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های رسانه‌ای و همین‌طور فعالیت‌های هنری می‌توانند با یک مدیریت صحیح برطرف شوند، اما گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که هم هزینه‌زایی بی‌مورد و بی‌جا برای دستگاه قضایی و کلیت حاکمیت است و هم ایجاد حس فقدان آزادی برای مردم و فعالان هنری و رسانه‌ای. از وقتی که شبکه‌های اجتماعی جای خود را میان مردم باز کرد، نگاه عمومی بر این بود که قوه قضائیه مخالف صددرصدی وجود این شبکه‌هاست و تنش‌های چند سال اخیر هم این نظر را تشدید کرد که دستگاه قضایی به‌دنبال محدودیت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است. عین همین مورد در میدان فعالیت هنرمندان نیز دیده می‌شود، نگاهی که می‌گوید قوه قضائیه مخالف برگزاری هرگونه کنسرت، تئاتر و نمایش است و حتی برگزاری برخی از این مراسم‌ را در شهرهای مذهبی از اساس ممنوع کرده است. خب در چند ماه اخیر و با حضور سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی که بنا دارد همه این حواشی زائد و بی‌ریشه را از دستگاه قضایی جدا کند، همه مردم شاهد این بوده‌اند که قوه قضائیه کمترین ورود را به مسائل مربوط به حوزه‌های یادشده داشته و از قضا مدافع بسط آزادی‌های اجتماعی قانونمند و چارچوب‌مدار هم بوده. رئیسی در این مدت با برداشتن سایه تحکم بر مصادیق شکل‌گرفته از محدودیت آزادی از اینستاگرام گرفته تا برگزاری کنسرت توانسته حاشیه‌ها و نگاه‌های اشتباه به قوه قضائیه را اصلاح کند و نشان دهد در جامعه همان‌قدر که قانون اساسی تعریف کرده آزادی وجود داشته و قابل استفاده است.

  چادر دیگر لباس متهم نیست

«بنده هم با شما هم‌نظر هستم و معتقدم متهمان زن لزوما نباید چادر بپوشند بلکه می‌توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم زن با همان پوششی که به‌صورت عادی دارد منتها با رعایت شئون در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد.» اینها را رئیس دستگاه قضا در پاسخ به انتقادی درباره پوشاندن چادر به متهمان زن که موجب زیر سوال رفتن حجاب برتر می‌شد، گفت.

این موضوع همان‌طور که انتظار می‌رفت بازخوردهای گسترده‌ای داشت و همه به اتفاق از اجرای آن استقبال کردند. نتیجه هم خیلی زود مشاهده شد. درست از فردای همان روزی که رئیسی با گفتن این چند کلام از رویه‌اش در مواجهه با چادر اجباری برای متهمان زن رونمایی کرد، این تغییر به چشم آمد و رسانه‌ها با انتشار تصاویری از دادگاه متهمان کیمیاخودرو از عملی‌شدن آن خبر دادند. به بیان دقیق‌تر، از این حرف تا عمل فقط 12 ساعت طول کشید.

رویه سابق موضوعی بود که همواره انتقادهای زیادی را به‌همراه داشت و انتقال این تصویر غیرواقعی که همه مجرمان زن چادری‌اند برای طیف‌های زیادی از جامعه آزاردهنده بود. خیلی از آنها مفسد اقتصادی بوده‌اند و قبل از دستگیرشدن‌شان با موهای بلوند و صورت آرایش‌کرده و ناخن‌های کاشته‌شده پول مردم را به جیب زده‌اند. یکی به اتهام شرب‌خمر و رقص و کشف حجاب در کف خیابان بازداشت شده، دیگری آدم کشته و به اتهام قتل در زندان به‌سر می‌برد. آن یکی جرم امنیتی دارد و احتمالا هیچ‌یک از آنها هم با چادر مرتکب جرم نشده بودند که بعد با حجاب برتر به‌عنوان مجرم در دادگاه حاضر شوند. همگی اما تا پیش از این با یک پوشش روانه دادگاه می‌شدند؛ اما به هر ترتیب خشت اول کج گذاشته شده و حالا دیوار تا ثریا کج آمده بوده. امروز اما چادر دیگر لباس متهم نیست و هرکس با پوشش خود باید در محاکم قضایی حاضر شود.

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها