به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، داوود هرمیداس‌باوند، کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به ثبت کانال ارتباطات مالی ایران و اروپا به «فرهیختگان» گفت: «این کانال یک مکانیسم ابتدایی به نظر می‌رسد و بیشتر ناظر به حوزه غذا و دارو است و این در حالی است که انتظار ایران از برجام جلب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی و گسترش تعاملات تجاری است.»
وی با تاکید بر اینکه دارو و غذا به‌طور کلی در همه تحریم‌ها مستثنی هستند خاطرنشان کرد: «شاید در ادامه کار و به مرور زمان، ارتباطات تجاری جدی و گسترده شکل بگیرد اما فعلا آنچه اعلام شده بسیار کوچک و محدود به غذا و دارو است.»
هرمیداس‌باوند درباره پیشنهاد متناسب ایران نیز توضیح داد: «فعلا باید کمی صبر کرد و دید که نتیجه چه خواهد شد اما آنچه در عنوان این مکانیسم قید شده – کانال معاملات مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران- متفاوت از نتیجه‌ای است که از آن مستفاد می‌شود و محدود به مواد غذایی و دارویی است.»
این استاد روابط بین‌الملل دانشگاه با بیان آنکه در خود اتحادیه اروپا نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی از اعضای این اتحادیه نیز خواستار آنند که ملاحظات و نظرات آمریکا تامین شود، ادامه داد: «در چنین شرایطی آلمان، انگلیس و فرانسه پیش‌قدم شدند تا مقدمات مبادلات تجاری فراهم شود احتمالا درصدد آنند تا اگر مبادلات محدود به دارو و غذا با واکنش تند آمریکا مواجه نشد، این تعاملات تجاری با ایران از طریق سیستم بانکی را به سایر حوزه‌ها نیز بسط دهند.»
وی در پاسخ به این ابهام که در شرایطی که فروش نفت تنها به چند کشور معاف از تحریم‌های آمریکا ممکن است چگونه می‌توان پول آن را دریافت کرده و مثلا دارو و غذا خریداری کرد گفت: «تحریم‌های آمریکا تحریم‌های یکجانبه مضاعف است و سازوکار مالی ثبت شده ارتباطی با آمریکا ندارد و به همین واسطه انتظار می‌رود که بتواند بستر انتقالات را فراهم آورد.»
هرمیداس‌باوند با اشاره به اینکه در برجام قرار بود ارتباطات تجاری ما با کل اتحایه اروپا عادی باشد اما مکانیسم تاسیس شده ارتباطات را صرفا به انگلیس، فرانسه و آلمان محدود کرده گفت: «تعدادی از کشورهای اروپای شرقی اساسا نظر مساعدی در این باره ندارند و انگلیس هم که از اتحادیه خارج شده است.»
وی ادامه داد: «ازجمله تعهدات اروپا این بود که یک‌سوم صادرات نفت ایران را خریداری کند و نهاد مالی‌ای را ایجاد کند که ایران بتواند آزادانه تعاملات تجاری خود را دنبال کند اما در عالم واقع فعلا بحث خرید یک‌سوم نفت و بیمه و... کلا منتفی است و این نهاد مالی قرار است روزنه‌ای را ایجاد کند که به ظن غالب محدود به دارو و غذاست.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل یادآور شد: «در چنین شرایطی اگر ایران از برجام خارج شود هم آمریکایی‌ها همین موضوع را به ابزاری با تشدید فشارها تبدیل خواهد کرد. لذا باید اذعان داشت که از سویی خروج از برجام زمینه مخاطراتی جدی را برای کشور فراهم خواهد کرد و از دیگر سو برداشته شدن تحریم‌هایی که در برجام قرار بود لغو شود نیز منتفی شده و فقط یک روزنه ایجاد شده که فعلا باید منتظر ماند و دید آیا می‌تواند انتظارات را محقق کند یا خیر.»
هرمیداس‌باوند با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست صبر و انتظار در مواجهه با تصمیم اروپا تصریح کرد که البته مقصود صبر ایوب نیست! و باید پایانی برای آن متصور بود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان هم از برجام خارج نشد و هم واکنشی متناسب به این موضوع داشت، گفت: «نتیجه نهایی باید نهایتا در یک حدفاصل یک تا دو هفته‌ای روشن شود و اگر انتظارات ایران برآورده نشد باید کار را در دیوان داوری بین‌المللی لاهه دنبال کرد.»
عضو هیات‌موسس انجمن علوم سیاسی تصریح کرد که در برجام به‌عنوان یک توافق بین‌المللی بزرگ، ایران هزینه‌های زیادی به‌ویژه در پروسه غنی‌‌سازی اورانیوم داده و از بخشی از حقوق خود چشم‌پوشی کرده و با این حال اکنون هیچ چیزی دستش را نگرفته است.
هرمیداس‌باوند ادامه داد: «باید این مناقشه را به دیوان کشاند و واقعیت تعهدات طرف مقابل و خساراتی که بابت عدم تحقق آنها به ایران تحمیل شده اعاده کرد.»
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه در پاسخ به این شائبه که به باور بسیاری از کارشناسان با توجه به تجربیات موجود، شکایت به دادگاه لاهه نتیجه قابل توجهی به دنبال نداشته و بیشتر جنبه سمبلیک دارد، توضیح داد: «تجربه ناموفق قبلی در چارچوب عهدنامه مودت(1955) بود اما برجام یک عهدنامه مهم بین‌المللی است که 6 کشور در انعقاد آن مشارکت داشتند و به بیان دقیق‌تر امضای همه اعضای شورای امنیت پای آن وجود دارد. بنابراین حتی اگر دیوان در آن صرفا نظر مشورتی داشته باشد نیز، می‌تواند راهگشا باشد و به اعاده خسارات کمک کند.»
