• ۲۳ بازدید
  • تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
در مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» مطرح شد

فرشاد مومنی: با «دولت‌بازارساز» مواجهیم/ حسن سبحانی: در اقتصاد، نظام کارشناسی نداریم

قسمت دیگری از مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب» و با حضور دکتر حسن سبحانی و دکتر فرشاد مومنی روی آنتن شبکه چهار سیما رفت.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، قسمت دیگری از مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب» و با حضور دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طباطبایی با پرسشگری حبیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله رحیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، روی آنتن شبکه چهار سیما رفت. متن تلخیص شده این برنامه را از نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرانید.

نهاد دولت، تصمیمات اقتصادی خود را چگونه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد؟ آیا اقتصاد راه خود را با سازوکارهای درونی و بدون تعامل با سیاست پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و آیا «تحول اقتصادی» در ایران از راه «تغییر سیاسی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد سیاسی روشنی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند است یا از سردرگمی در اقتصاد سیاسی رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد؟ چرا نقش دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اقتصاد تا این اندازه در دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؟

بگذارید با یک سوال کوتاه و شفاف شروع کنیم: بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اشتباه اقتصادی جمهوری اسلامی چه بوده است؟

  سبحانی: در 40 سال گذشته دو مرحله پشت سر گذاشته شده است. مرحله اول، پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه انقلاب و دوره جنگ که تا سال 68 ادامه داشت. مرحله دوم هم از سال 68 تاکنون است. این مرحله بعدی 30 ساله از نوعی «یکنواختی در سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان» برخوردار است و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لحاظ رویکرد بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اشتباهی که در این 30 سال اخیر رخ داده کنارگذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای -به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص- اصول اقتصادی آن است؛ یعنی کنارگذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن اجرای اصول اقتصادی و جایگزینی اقتصاد [مورد نظر] قانون اساسی جمهوری اسلامی با سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مشهور به سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «تعدیل ساختاری» -که این سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از فرط تکرار، امروز دراختیار هر دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزی هست- و آنچه امروز با آن مواجه هستیم، درواقع ثمرات اجرای این سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. لذا اگر بخواهم پاسخ دهم، به‌‌‌‌‌نظرم «منزوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن اصول اقتصادی قانون اساسی» بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اشتباهی بود که رخ داد و تکرار شد.

آقای دکتر مومنی شما هم همین پاسخ را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید یا پاسخ دیگری دارید؟

 مومنی: سپاسگزاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم از شما و کسانی که بعد از 40 سال به این جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی رسیدند که ما باید از برخوردهای رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده با مسائل اقتصادی -لااقل در سطح اندیشه- یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار فاصله بگیریم و روی کانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری اوضاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحوال کنونی [تمرکز کنیم] که آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم بحث سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است. همین الان هم که فصل بودجه فرارسیده حتی در سطح روشنفکری و اپوزیسیون همه تمرکزها روی این است که رانت نفتی و غیرنفتی چطور توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ درحالی که خود مناسبات رانتی هم تابع آن ترتیبات نهادی است که ما به رسمیت شناختیم. ولی -به تعبیری که آقای دکتر سبحانی مطرح فرمودند- آن [ترتیبات نهادی] را رها کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و مدام ذهن ما درگیر همین ماجراست و نتیجه این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در عمل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم این روشنگری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ مناسبات توزیع رانت خیلی تفاوتی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

سوال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید که خطای بزرگ چیست؟ در چارچوب «مناسبات رانتی»، «بقای این مناسبات» بیش از هر چیز منوط و موکول به «دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری واقعیت»، «عدم شفافیت» و «تغییر ضریب اهمیت مسائل» است. شکل اصولی ماجرا باید این باشد ما در مفاهیمی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت روزمره به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بریم، یک بازنگری بنیادی کنیم. در پایه‌‌‌‌‌های نظری که ادعا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود سیاست اقتصادی روی آن استوار شده، بازنگری اساسی کنیم و روی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که عملکردمان را با آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنجیم [هم] بازنگری بنیادی کنیم. قویا فرمایش آقای دکتر سبحانی را قبول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم؛ منتها این را عرض کنم پیچیدگی‌‌‌‌‌هایی که این مساله دارد باید با جزئیات مورد بحث قرار گیرد و اگر آن جزئیات روشن نشود، حتی راجع‌‌‌‌‌به این عبارت هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود مناقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی صورت گیرد.

  سبحانی: قانون اساسی ما هدف از حکومت را رشد انسان یا رشد دادن انسان در حرکت به‌‌‌‌‌سوی نظام الهی دانسته تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد انسان‌‌‌‌‌ها فراهم شود. اصولا حکومت به سبک اسلام وقتی قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دفاع است که بتواند انسان و استعدادهای آن را شکوفا کند. این ملاک است. همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور در مقدمه قانون اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید ما قانون اساسی را اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا زمینه‌‌‌‌‌های اعتقادی نهضت عینیت بخشیده شود و با اجرای قانون اساسی شرایطی به وجود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که در آن شرایط انسان با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا و جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمول اسلامی پرورش پیدا کند. البته وقتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید قانون اساسی، بدیهی است که فقط اقتصاد قانون اساسی یک مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مطالب مرتبط با هم هست که باید در گذر زمان و متوازن اجرا شوند ولی نتیجه آن اجرا باید این باشد که انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تربیت شوند. برای اینکه این اتفاق بیفتد به عهده حکومت در اقتصاد وظایفی است. مقدمه قانون اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید حکومت باید امکانات مساوی و متناسب فراهم و برای همه افراد ایجاد کار کند و نیازهای ضروری این تربیت انسان را تامین کند؛ یعنی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در اقتصاد انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید ابزار کار داشته باشند و این به عهده حکومت است. درخصوص قوه مجریه هم در مقدمه قانون بحثی هست که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید «بروکراسی موجود به ارث رسیده از گذشته» حاوی و دربردارنده نهادهایی است که نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند این وظایف مصرح در این مقدمه را به انجام برسانند؛ بنابراین یک قوه مجریه باید [در کار] باشد یا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجود آید که این قوه مجریه متشکل از نهادهایی که کارکرد آن نهادها تربیت این انسان درگذر زمان باشد. هر کسی که این بحث را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنود، از خود و دیگران بپرسد که ما در 40 سال گذشته، شرایط‌‌‌‌‌مان به چه نحوی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمده و آیا انسان‌‌‌‌‌هایی که -نه در تراز خیلی بالا، که اینجا برشمردیم- به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت ارزش‌‌‌‌‌های والای انسانی نسبت به گذشته رشدیافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستند، محصول نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند که به تبع جمهوری اسلامی در کشور به وجود آمده‌اند یا خیر؟ لااقل در بخش اقتصاد، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بدون اینکه بروکراسی به ارث رسیده از گذشته را -به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم این توصیه- تغییر دهند به ناگزیر به سمت نهادهای برنامه‌‌‌‌‌ریزی رفتند که تصور آنها از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و رشد برای جمهوری اسلامی، همین الگوهایی بود که یاد گرفته بودند، تحقیق کرده بودند، آموزش دیده بودند و خواستند همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را اجرا کنند و البته خیلی از آنها در مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌شان گفتند اعتقاد داشتند این قانون اساسی توسط خبرگانی نوشته شده که به خاطر شرایط انقلاب دچار سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بودند و [به‌‌‌‌‌نوعی] اصول سوسیالیستی هم بر اصول اقتصادی این قانون اساسی حاکم است. یعنی هم به سمت اجرایش نیامدند و هم به‌‌‌‌‌نحوی مدام به آن ایراد گرفتند بدون اینکه آن را اجرا کرده باشند. البته معنای تلویحی آن این است که این اصول، اصول لزوما «اقتصاد بازار آزاد» نیست. هنوز هم بعضی‌‌‌‌‌ها از کسانی که از اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، به ناروا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان کسانی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه طرفداران سوسیالیسم طرفدار حضور دولت در اقتصاد هستند یاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

نکته دیگر اینکه قوانین برنامه، بودجه و اقتصادی که در کشور گذشت و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید از حیث مغایرت نداشتن با این قانون اساسی از یک شورایی به نام شورای نگهبان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشت هم نتوانست جلوی این مشکل بزرگ را بگیرد. چراکه شورای نگهبان «عدم مغایرت با قانون اساسی» را بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند نه «مطابقت با قانون اساسی» را و این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دو بسیار با هم فرق دارند. لذا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید شاید «39 قانون بودجه»، حتی «قانون بانکداری بدون ربا» و «6برنامه توسعه» با ادعای اجرای همین قانون، بعضا از طریق شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی دانسته نشده و وقتی اجرا شده منجر به تعمیق فقر شده است. فقری که همه معتقدند قرین با کفر می‌‌‌‌‌تواند باشد؛ یعنی حاکمیتی که اگر در آن فقر توسعه پیدا کند، نزدیک است به کفر بینجامد. این حاکمیت که علیه این کفر ایستاده، از قبل اجرای برنامه‌‌‌‌‌هایی که مخالف قانون اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش بوده که امروز دچار فقری شده که اگر سبد غذایی برای ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میلیون انسان حتی در اندازه 200 هزارتومانی کمتر یا بیشتر توزیع نشود ناامنی ممکن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 مومنی: در سطوح چندگانه نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و اجرایی ایران با یک آشفتگی فکری روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم. با یک تاثیرپذیری شدید از فضاسازی‌‌‌‌‌های معطوف به منافع مشخص توسط گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرنفوذ. فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم 40 سالگی انقلاب اسلامی خیلی خوب است که روی ترمز بزنیم و برگردیم ببینیم ما چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم، چه کار کردیم و چه اتفاقاتی افتاد؟! ما الان سندی به نام «سند پیوست برنامه اول» داریم که در سال 1368 تهیه شده و سند و قانون آن توسط دولت و سیاستگذارانی تهیه شده که جزء رادیکال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منتقدان عملکرد اقتصادی دولتِ 10 ساله اول بعد از انقلاب و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه دولت دوره دفاع مقدس بودند. خودشان در آن سند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند براساس آن شاخص استانداردی که در دنیا برای کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه به رسمیت شناخته شده است، ما آمدیم میزان مداخله دولت را در اقتصاد در سال 1356 اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کردیم، این شاخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در آن زمان سهم دولت در اقتصاد چه از موضع حاکمیتی و چه از موضع تصدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری، درمجموع، با همه تنگناهای روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی که در آن محاسبه وجود داشت، 63‌‌‌‌‌درصد بوده است. بعد در آن سند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در سال پایانی جنگ تحمیلی ما به این رسیدیم که آن 63‌‌‌‌‌درصد به 40‌‌‌‌‌درصد رسیده است؛ یعنی ما با یک کاهش چشمگیر در مداخله دولت در اقتصاد روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. اما همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که این سند را منتشر کردند در چارچوب یک بینش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و منافع خاصی از 1368 تا امروز روی این طبل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوبند که 10 ساله اول انقلاب و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه دوران مقدس، دوره دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری بوده است. درحالی که گفتم واقعیت دقیقا مخالف آن است و اذعان به این واقعیت [حتی] توسط منتقدان سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 10 ساله اول [هم] صورت گرفته است. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بپرسیم که آن سند مکتوب مبتنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر کار کارشناسی چه بود و این ادعاها و تبلیغاتی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود چه؟ نتوانستند در زمان مناسب و قبل از اینکه کشور هزینه‌‌‌‌‌های غیرمتعارف بپردازد، متوجه این شوند که گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص و منافع خاص، اینقدر بر طبل تبلیغات غیرواقع کوبیدند که آن غیرواقع را قشنگ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک امر بدیهی جا انداختند. از سال 1368 به بعد تمام سیاست‌‌‌‌‌های شناخته شده در دنیا -که مأموریتش کاهش مداخله دولت در اقتصاد است- به کار گرفته شد. این است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم نهادهای نظارتی اینجا باید بیشتر پاسخگو باشند تا نهادهای اجرایی.

مثل چه نهادهایی؟

 مومنی: مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و ... که باید به این روندها نگاه  و آن خطوط اصلی استراتژیک را کنترل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و نباید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشتند

30 سال بگذرد و به تعبیری که فرمودند ما با نوعی «قفل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدگی به تاریخ» روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شویم. ولی اگر از همین الان هم متوجه شویم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم جبران مافات کنیم. چیزی که خیلی قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتناست و وقتی ما وارد فاز «تبیین اقتصاد سیاسی» این مساله شویم [آشکار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود] این است که از 1368 به بعد افراطی‌‌‌‌‌ترین رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی»، «آزادسازی»، «شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی» و «تعدیل نیروی انسانی» را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفتند. از سال 1371 تا به امروز، هرگز آن شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از 60درصد پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نیامده و در برخی از سال‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در دوره 1384 تا 92 از مرز 80درصد هم عبور کرده است. به دروغ و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم مصرحات مکتوب خودشان، آن دولتی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم «شرایط جنگی» و «تروریسم مجاهدین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خلق» و «تحریم‌‌‌‌‌های گسترده» و [شرایطی که در آن] نظم کهن فروریخته و نظم جدید هنوز مستقر نشده و با وجود اینکه قانون اساسی مسئولیت‌‌‌‌‌هایی که برعهده دولت گذاشته در مقایسه با آنچه قانون اساسی مشروطه برعهده دولت گذاشته بود به مراتب مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری بود، [با این شرایط باز] هم کارهایش را خیلی باکیفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گراتر و عدالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر جلو برده و هم در اثر پایبندی عملی نسبی بیشتر به اصول اقتصادی قانون اساسی، یک بازآرایی تدریجی توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا را به اجرا گذاشته است. یعنی از 63درصد مداخله کلی دولت در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایانی دوره پهلوی آمده جنگ را اداره کرده است [و در] پایان کار هم یک بخش خصوصی مولدی رشد و مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت هم در اقتصاد کاهش پیدا کرده است. ولی این بمباران تبلیغاتی که دقیقا در راستای منافع ضد‌توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوار بوده، یک جوری [سنگین] شد که هنوز، هم نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و هم نظام نظارتی ما مرعوب این ماجراست.

صریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بفرمایید که آیا از افزایش نقش دولت در اقتصاد دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟

  سبحانی: خیر، از افزایش نقش دولت دفاع نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم، باید مبنای بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان را روشن کنیم. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در اقتصاد سیاسی ایران این مساله ژله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و همیشه منعطف که نه معلوم بوده دولت بر چه مبنایی دارد تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند نه مشخص بوده مجلسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر چه مبنایی پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت را تصویب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؛ این را باید صادقانه و البته توأم با صراحت برای خودمان حل کنیم. مجلسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ادوار مختلف به خاطر اینکه مخالف تفکر کارشناسی قلمداد نشوند عمدتا پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را که در لوایح به مجلس تقدیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تصویب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مثل لوایح بودجه و برنامه.

در همه دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین بوده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است؟

  سبحانی: عمدتا بلی، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینم به این صورت بوده است. الان در عمل، [نزد] کسانی که دارند تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند، یک نظام کارشناسی قابل دفاع در اقتصاد نداریم. آنچه هست رویکردش [مطابق] با قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده و نیست. بنای من بر این است [که] انحراف اقتصادی ایران، به خاطر کنار گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن قانون اصول اقتصادی، قانون اساسی آن است، به موجب برخی از مواردی که عرض کردم که عمده اصول سیزده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه قانون اساسی را در اقتصاد دربرمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اعتقادم این است اصولا تمام این اصول، فراموش و کنار گذاشته شده است. لذا اگر کسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد از اقتصاد جمهوری اسلامی انتقاد کند، منصفانه باید گفت این اقتصادی که الان به وجود آمده اقتصاد قانون اساسی این جمهوری نیست. یک اقتصاد دیگری به نام اقتصاد جمهوری اسلامی مطرح شده که اقتصاد مبتنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر تعدیل ساختار است و باید این را تحت همان عنوان نقدش کرد.

آیا این به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای دفاع از اقتصاد دولتی در برابر اقتصاد خصوصی نیست؟

  سبحانی: خیر. دوجور بحث است. اگر قانون اساسی را ملاک بگیریم و قوانین آن را بنویسیم، در آن قوانین مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که دولتی چقدر، خصوصی چقدر و تعاونی چقدر است. ما الان که آن را ننوشتیم. ملاک ما هم که قانون‌اساسی نیست، [بلکه] وضع موجود است. وضع موجود با نگاهی به آن چیزی است که در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرد. آنچه در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید دولت را کوچکش کنید [و به] بخش خصوصی اجازه دهید، کار کند. در کشور، این را انجام دادند. ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اینجا اجازه این کار را ندارند، نه دولت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که باید کوچک شد و نه بخش خصوصی وارد کار شد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر اینکه [بخش خصوصی] عمدتا مولد نیست. در همین سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر که گفتند بخش خصوصی ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در پتروشیمی و راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن ورود پیدا کند، بخش خصوصی بسیار کمی را پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید که در راه، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن، هواپیمایی، پتروشیمی یا نیروگاه آمده باشد و از صفر شروع کرده باشد و ساخته باشد؛ فقط در بانک و بیمه شروع کردند؛ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم به خاطر اینکه در آنجا «تجارت پول» رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و رباخواری است.

 مومنی: اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم از بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که با آنها دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریبان هستیم خارج شویم، در درجه اول باید رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورز در ایران بسیج شوند که ما را به «دیدن واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که هست» برسانند. ما الان با یک دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرعادی واقعیت روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم. ماجرا اصلا ماجرای «دوگانه دولت یا بازار» نیست. اصلا طرح این مساله از بیخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وبن غلط است ما با مفهوم «دولت بازارساز» روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم؛ یعنی اگر دولت باکفایتی نباشد که سطوحی از «امنیت حقوق مالکیت»، سطوحی از «کاهش هزینه مبادله»، سطوحی از «ایجاد ثبات در اقتصاد» را ایجاد کند، آن بازاری که ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود یک بازار فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین مساله، اندازه مداخله دولت نیست؛ مساله کیفیت مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش است. دوره 10 ساله اول بسیار بیشتر تابع قانون اساسی بودیم و به آن پایبندی داشتیم. باید رمزگشایی شود [چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور در پایان آن دوره] هم مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت -به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم آن شرایط- کاهش و هم اندازه بخش خصوصی، بخش مولد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت افزایش پیدا کرده است. ولی در آن دوره ما با یک بازارگرایی مبتذل روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم که آبروی بازارگرایی را هم بردند. این چه بازارگرایی‌ای است که یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید راجع به این عدم شفافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اقتصاد رانتی وجود دارد، اعتراض کند و ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مساله دیگر. این نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد آنها حتی به اصول بازار هم پایبند نیستند. آقای دکتر خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی را مطرح کردند؛ من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم مگر ادعای آنها این نبود که «بخش خصوصی کارآمدتر است»؟ پس چرا تمام واحدهای به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت سود‌ده را به آنها واگذار کردند؟! اگر آن واحد سود‌ده است، پس مشکل نداشته است! ماجرای این است که خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اسم رمز کسب رانت شد؛ بنابراین اینها آمدند واحدهای سود‌ده را فروختند. به سوبسیدهایی که به نیازهای فقرا برای بقای‌شان مربوط بود، اعتراض کردند ولی سوبسیدهای هیولایی که تحت عنوان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی جابه‌جا شد، من ندیدم اینها، هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کدام اعتراض و احساس نارضایتی کنند. اساس ماجرا این است که در مفاهیم و در واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خیلی بزرگی شده است. همین امروز مگر همه شما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید ما با بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از تحریم ناجوانمردانه آمریکا روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم؟ در شرایط شدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری عدم اطمینان، این چه حرفی است که یک مقام مسئول -با کمال تأسف- اقتصادخوانده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید «برنامه دولت این است که تا پایان سال، روزی یک بنگاه دولتی را بفروشیم!» در بحران 2008 آمریکا -که مثلا بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منادی این بخش خصوصی است- کار را به‌جایی رساند که رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند چرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید «جنرال موتورز» بگویید «گاورمنت موتورز». [در اقتصاد ما] ظاهرش این است که دولت دارد دفع شر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند اما [حقیقت آن است که] رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی دارد جابه‌جا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در همین سند لایحه بودجه 1398، شما ببینید ما با چه خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی افسارگسیخته [و] بدون برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نفت تا آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپرورش روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم. نه برنامه پشت آن وجود دارد نه تعهد؛ نه منطق وجود دارد و نه نسبتی با شرایط موجود دارد. اینکه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم واقعا نهادهای نظارتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه مجلس شورای اسلامی باید برحذر باشند و کیفیت دانایی خودشان را بالا ببرند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر این [است] که در اقتصاد رانتی، یک چیزهایی را رنگ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای چیز دیگری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشند. شما الان گزارش رسمی دارید که فقط در اثر ماجرای این تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید آمریکا، بیش از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون فرصت شغلی موجود کشور از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کس درباره این صحبت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی آن، حتی از آثار اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برای ایران شکنندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورتر باشد. شما در شرایطی که برای کارگرهای کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی که چند ماه حقوق نگرفتند، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید منابع آزاد کنید؛ اما یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دفعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیید 35 هزار میلیارد تومان آزاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید تحت عنوان ساماندهی اینها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید. آن فضاسازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مافیای رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پشتیبان رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوارها و رباخوارها، به شرحی که آقای دکتر هم فرمودند هم دولت و هم مجلس را مرعوب کرده است.

دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در این سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ایران بر سر کار آمدند با نفی همدیگر بر سر کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند؛ یعنی دولت نهم و دهم در قیاس با دولت یازدهم و دوازدهم در ادبیات سیاسی به نفی همدیگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند. آیا این تحلیل عجیبی نیست که بگوییم اینها همه یک رفتار اقتصادی را بروز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند؟

 مومنی: از منظر اقتصاد سیاسی رانتی، اصلا عجیب نیست. در سال 1394 به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان اتمام حجت با دولت اول جناب آقای دکتر روحانی، کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشتم و در فصل پایانی از منظر اقتصاد سیاسی، نخستین بسته سیاستی دولت را مورد بررسی قرار دادم و در آنجا نشان دادم که این دولت هم همان بازی را خورده که همه دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های از سال 1368 به بعد خوردند. بنابراین آنجا مشفقانه گفتم این مسیر، مسیری است که نه محبوبیت برای شما ایجاد و  نه گرهی از کشور باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

یعنی دولت اعتدال و دولت عدالت، هر دو در اقتصاد سیاسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان یک رویه داشتند؟

 مومنی: هم اعتدال و هم عدالت را هر دو بدنام کردند. این چه نوع پیگیری کردن عدالت است که شاخص فلاکت در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایانی آن دولتی که چنین ادعایی کرده، دو برابر شاخص فلاکت در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شروع به کارش بوده است؟ این [است] که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم اینها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند فقط همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز را بدنام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تحت شرایطی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک سیاست آبرومند باشد که کشور را ارتقا دهد. من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم این چه نظام نظارتی‌ای است که یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانه از این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که خصوصی کردند [را] نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند احوال‌شان را بپرسند، درحالی که در کشورهایی که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم کشورهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هستند، از طرف[حساب]شان، 10 نوع تضمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. [در آن کشورها] این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور نیست که فقط رانت جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شود و طرف را به امان خدا رها کنند.

  سبحانی: از برنامه اول تا همین برنامه ششم شما هرقدر نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید این عناصر در آن به وجود آمده و پررنگ شده است. سندهایی که این دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اجرا کردند، سندهایی است که به لحاظ محتوا یکسان است. بنده خودم در مجلس، [در] دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، در بررسی، تصویب و نظارتش دخالت داشتم و خدمت شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم یکسان است و محتوای یکسانی دارد. حالا رویکردهای سیاسی و فرهنگی آن با هم متفاوت است. نکته دوم اینکه در اقتصاد ایران که اشتغال کامل وجود ندارد [یعنی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور نیست] که همه عوامل تولید اشتغال داشته باشند و چیز رهاشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نباشد. دولت و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش کلی فعالیت کنند، بخش خصوصی هم کلی فعالیت کند، باز به میزان فراوانی نیروی انسانی و زمین بیکار، آب و مرتع رها شده داریم. آخر این چه بحثی است [که] می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم «آن قسمتی که رها شده را کسی نرود آباد و کار کند» [یا این چه حرفی است که] «اگر بخش خصوصی بخواهد پررنگ شود، از دولت بگیریم به او بدهیم!» آن [گرفتن از دولت و دادن به بخش خصوصی] برای وقتی است که جا برای کارکردن بخش خصوصی وجود ندارد. این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه منابع رها شده. مگر کسی مانع بخش خصوصی است که برود آنجا کار کند؟ او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برود آنجا کار کند، اگر پر شد، آن موقع یک فکری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم [و درصورت ‌نیاز کمک دولتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم]. همیشه از طرف شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی به بودجه دولت کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، ما فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بگوییم شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی ایران متناسب با سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که دارند، بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان کم است. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم بگویم مشخص باشد هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موقع دولت ایران از بابت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی خود ضرر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. من از شرکت دولتی دفاع نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم ولی اینکه می‌گویند اینها باری بر دوش دولت هستند، خیر. هم به دولت «سود سهام» و «مالیات» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند هم «اشتغال» ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند هم در توسعه کشور دخالت دارند. البته اگر یک موقعی شد که واگذار کنند [و] بهتر شود، کسی اشکال نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد ولی شما شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی را به آن عظمت ساختید [و] وارداتش از گمرک را معاف کردید [و] با ارز بسیار ارزان ساختید [و] خیلی شیک داشت کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد [و] درآمد داشت، آمدید گفتید واگذار کنیم! این همانی است که آقای دکتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواری. واگذار کردیم، به مرحله صادرات رسیدند، امروز ارز خودشان را به بازار ایران تزریق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند! قیمت ارز را ساختگی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرف و آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرف کردند و دودش به چشم همان گرفتارهایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود که توده مردم هستند.

رانت به این معناست که گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند که اقتصاد ایران را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند، این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی برخی از دانشگاهیان و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسیله یک دانش ترجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای همخوان با رویکردی که الان در اقتصاد ایران جاری است، حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. یعنی بدنه آموزش و پژوهش از این رویکرد اجرایی حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی ما هم کسانی حضور دارند که نمایندگان بخش غیرمولد اقتصاد ایران هستند. آنها به‌خاطر منافعی که دارند روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را جلوی پای مجلس و دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند که اجرای‌شان رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا است و کاری کردند که امروز دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای خوردن صبحانه کاری و عکس گرفتن با بخشی که معلوم نیست چقدر مولد باشد، مسابقه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند. این مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای [است] که پشت قضیه وجود دارد. امکاناتی وجود دارد، روزنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند، فضای ادبیاتش درست شده، نزدیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، قانونگذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، به موجب آن قانونگذاری اقدام کرده و از رانتش استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

 مومنی:  در این 30 سال گذشته، درحالی که در دانش روز اقتصاد گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود «تضعیف ارزش پول ملی مخرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازترین شیوه اداره کشور است» اینجا آمدند اینقدر تکرار کردند، گفتند اسم این «اصلاح نرخ ارز» است. یک مساله بسیار مهم دیگر نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کشور است. این نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری الان عملا در تسخیر «گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمولد» درآمده و پشتش را به تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، فرودستان و عامه مردم کرده است و وجهه همت و دغدغه آن این است که خیررسانی به غیرمولدها کند. شما کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی را بخوانید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند دولتی که بدهی آن زیاد است، اگر نرخ بهره را در بازار پول بالای 3درصد نگه دارد، این علامت تسخیرشدگی است. این چه مناسباتی است که مثلا در 20 سال گذشته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور متوسط نرخ سود در بازار رسمی پول در ایران، بین سه تا 6 برابر میانگین جهانی است. بعضی اوقات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم چقدر خدا رحم کرده که ما «فأذنوا بحرب من اللّه» را قبول داشتیم، اگر قبول نداشتیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم چه‌کار کنیم؟ بنابراین مساله بعدی این است که باید فکری برای ارتقای بنیه اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دولت و مجلس در درجه اول، در سطحی بالاتر برای کل دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظارتی کشور تدارک ببینیم که اینقدر راحت مرعوب نشوند. اینقدر بازی نخورند و تحت تاثیر این شانتاژهای مافیای رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار نگیرند.

با وجود همه این کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وجود دارد یک امتیاز بزرگ هم در این 40 ساله داشتیم و آن اینکه در این 40 سال در بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران، روی «دانایی» سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده است. بنابراین باید ترتیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای طراحی کنیم که این ذخایر ایجاد شده، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته شود. الان در فرآیندهای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و تخصیص منابع ما، علم فصل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الخطاب نیست. «صلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیدهای شخصی معطوف به منافع غیرتوسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای» فصل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الخطاب است. این را هم [لازم است] تغییرش دهیم [در این صورت] به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یقین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم اوضاع بسیار بهتری را در آینده شاهد باشیم.

بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میهمانان برنامه، از جانب شماری از اندیشمندان اقتصادی، محل مناقشه خواهد بود. زاویه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد این میز هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی را تبدیل کند به کانونی برای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی اندیشمندانی که در زوایای متفاوت مناقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظری ایران ایستادند. زاویه برای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده با روی گشوده میزبان اقتصاددانانی است که با ادبیات نظری و روایت دکتر سبحانی و دکتر مومنی همراهی ندارند و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو را به رسمیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمدامین ایمانجانی:

وجدان را دستگیر نکنید

حسن بهشتی‌پور:

توپ در زمین اروپا

ابوالفضل ظهره‌وند:

تعهدات در حال متوازن شدن است

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها