۱۳۹۷-۰۱-۲۸ - ۱۶:۳۹
۰
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز دوشنبه ،27 فروردین 97، کلیپی در فضای مجازی (اینستاگرام) پخش شد که مادری از اعدام قریب‌الوقوع فرزند خود به نام بهمن ورمزیار خبر می‌داد و خانواده متهم از مسئولان تقاضای بخشش و عفو برای این جوان را داشت. «بهمن ورمزیار» بهمن ماه 1394 مرتکب جرم سرقت مسلحانه از مغازه طلافروشی می‌شود و بعد از گذشت چند روز از این موضوع، به‌صورت داوطلبانه به کلانتری مراجعه کرده و خود علاوه‌بر پذیرش جرم، اموال مسروقه را هم تحویل می‌دهد.
چند ساعت بعد از تقاضای کمک مادر و برادر «بهمن ورمزیار» در فضای مجازی، کلیپی در صفحه اینستاگرام برادر متهم پخش شد که در آن کلیپ مادر بهمن از مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بابت تعویق حکم اعدام پسرش تشکر می‌کند و این مطلب در سایت‌های خبری و فضای مجازی به‌سرعت منتشر می‌شود.
با توجه به اینکه این خبر از هیچ‌کدام از رسانه‌های منتسب به دفتر مقام معظم رهبری اعلام نشده بود، خبرنگار «فرهیختگان» این ماجرا را از دادستان همدان پیگیری کرد.
کامران حمزه، دادستان همدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اعلام خبر تعویق حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اظهار کرد: «در این پرونده دو نفر اجرای حکم داشتند که در روند قضایی اجرای حکم یکی از آنها (که بهمن ورمزیار نبوده است) اشکال قضایی وجود داشت که باید برطرف می‌شد.»
وی افزود: «در‌نتیجه اجرای حکم به بعد موکول شد و همچنین موضوع عفو یا تعویق اعدام که در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد، به هیچ عنوان صحت ندارد.»
هیچ پاسخی ندادند
به‌محض انتشار ویدئوی برادر این متهم در فضای مجازی، خبرنگار روزنامه «فرهیختگان» با شماره تلفنی که در زیر پست‌ها درج شده بود، تماس گرفت اما هیچ پاسخی دریافت نکرد و بعد از چندبار تماس گرفتن گوشی خاموش شد! این فرد که خود را برادر «بهمن ورمزیار» معرفی کرده است در پست‌های ابتدایی صفحه اینستاگرامش پاسخ افرادی که کامنت می‌گذاشتند و از چون و چرای ماجرا سوال می‌کردند را می‌داد اما در چند پست اخیر هیچ پاسخی برای هیچ‌کدام از کامنت‌ها داده نشده بود.
چندی بعد از خاموش شدن گوشی همراه برادر متهم، کلیپ جدیدی در این صفحه اینستاگرامی منتشر شد و مادر «بهمن ورمزیار» با لبی خندان از تمام مسئولان به‌ویژه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بابت تعویق حکم پسرش تشکر می‌کند. اما بعد از انتشار این کلیپ همچنان این خانواده پاسخگوی تلفن خود نبودند!
اگر توبه کند حد ساقط می‌شود
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به جرم سرقت مسلحانه و حکمی که برای این جرم در قانون درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: «سرقت مسلحانه از اعمال مجرمانه‌ای است که به‌دلیل مطابقت با یکی از واژگان فقهی «بغی» تلقی و موجب می‌شود که مردم دچار بیم و هراس و ترس شوند.»
وی افزود: «این نوع سرقت که به آن سرقت مسلحانه گفته می‌شود، حکمی برابر با حکم محاربه دارد و از‌جمله مجازاتی است که جزء حدود الهی است، البته سرقت عادی شامل این موارد نمی‌شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به روند قضایی پرونده «بهمن ورمزیار»، گفت: «با توجه به اینکه این متهم خود را تحویل داده و طلاها را بازگردانده و همچنین شاکی خصوصی هم نداشته است، اگر توبه کند می‌شود جلوی اجرای حد را گرفت.»
ترک‌همدانی ادامه داد: «براساس قوانین، اگر فرد متهم قبل از اجرای حکم توبه کند، حد از آن ساقط می‌شود اما این به آن معنا نیست که دیگر هیچ مجازاتی برای فرد درنظر گرفته نمی‌شود، تنها حد از آن فرد ساقط می‌شود.»
توبه هم شرایطی دارد
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به جرم سرقت و تعیین حکم و مجازات برای این جرم گفت: «اساسا جرم سرقت در حقوق اسلامی دارای ماهیت چندگانه است، یعنی در صورت تحقق و حصول همه شرایطی که در ماده ٢۶٨ قانون مجازات اسلامی احصا شده موجب مجازات حد است و در غیر این‌صورت مجازات تعزیری اعمال می‌شود. در مواردی که قانون مشخص کرده است سرقت مسلحانه واجد عنوان جرم محاربه می‌شود که مجازات آن نیز در زمره حدود الهی است.»
وی افزود: «طبق نظر قانونگذار سرقت ارتکابی باید دارای تمام 14 قید و شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، تا مجازات اعمالی برای این جرم «حدی» محسوب گردد و اگر یکی از آن شروط را نداشته باشد دیگر جرم حدی محسوب نمی‌شود و در این صورت مجازات تعزیری اعمال می‌شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده 281 قانون مجازات اسلامی گفت: «طبق این قانون که می‌گوید راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب هستند، جرم سرقت مسلحانه با تحقق شروطی محاربه است، در این صورت دیگر بحث رضایت شاکی مهم نیست چراکه این حکم جزء حدود الهی است.»
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: «ماده 219 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است؛ البته در این مورد خاص (پرونده بهمن ورمزیار) نمی‌توانیم قاطع و دقیق صحبت کنیم چراکه به پرونده دسترسی نداریم و نمی‌دانیم دقیقا چه اتفاقاتی رخ داده است و تنها از موارد عنوان شده در رسانه‌ها و فضای مجازی حدس و گمان‌هایی می‌زنیم.»
این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 114 قانون مجازات اسلامی گفت: «در جرائم موجب حد به استثنای «قذف» و «محاربه» هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند. البته مطابق قواعد فقهی مربوطه و تبصره یک ماده ١١۴ قانون مجازات إسلامی، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط مجازات حد است. باز هم براساس موارد عنوان شده این محکوم بعد از ارتکاب سرقت، خود را شخصا تحویل مراجع قضایی داده است و شاید بتوان به استناد همین موارد حد را از او ساقط کرد و توبه و ندامت او را پذیرفت.» وی ادامه داد: «تشخیص توبه به نظر قاضی و دادگاه بستگی دارد و تنها عنوان کردن توبه به تنهایی مقبول نیست و باید توبه در شخص هویدا و احراز شود که البته امری درونی و باطنی است و دارای تظاهرات و آثار بیرونی.»
ایراد کار کجاست؟
«بهمن ورمزیار» جوان همدانی چهار سال قبل با دوستانش دست به سرقت مسلحانه از طلافروشی می‌زند، دوست او دستگیر می‌شود و به ادعای خانواده بهمن او هم دو هفته بعد خود را تسلیم پلیس می‌کند و طلاها را پس می‌دهد و کم‌کم رضایت طلافروش را هم می‌گیرد.
قرار بود صبح سه‌شنبه به جرم محاربه اعدام شود ولی نزدیکان و مخصوصا برادر بهمن موضوع را رسانه‌ای و از کوچک و بزرگ مملکت تقاضای کمک کرده‌اند و بعد شایعه‌ای را منتشر کردند که مقام معظم رهبری دستور به تعلیق حکم داده است.
این خانواده مدعی هستند که از مراجع مختلف برای فرزندشان حکم تخفیف در مجازات شرعی گرفته‌اند ولی هیچ زمان این احکام را منتشر نکرده‌اند.
لحظات سختی برای خانواده ورمزیار است و آنها با توجه به تسلیم شدن فرزندشان و آسیب ندیدن کسی، اعدام را حکم سنگینی برای سرقت مسلحانه می‌دانند.
در ماجرای این جوان همدانی اما ذهن اکثریت مردم به سمت متهمان اختلاس‌ها و کار‌های اشتباه سیاسی - اقتصادی می‌رود که چرا یک جوان باید اعدام شود ولی متهمان ردیف اول اختلاس‌های کلان نباید اعدام شوند؟
از جزئیات پرونده این متهم هیچ مطلبی در دست نیست و به همین دلیل هم نمی‌توان نظر قطعی داد یا اینکه دادگاه و دستگاه قضا را متهم کرد که برای یک جوان مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.
تنها به ضرب‌المثل قدیمی امیدوار هستیم که «سر بی‌گناه پای دار می‌رود ولی بالای دار نمی‌رود» می‌دانیم و قبول داریم که طبق موارد عنوان شده از سوی افراد، «بهمن ورمزیار» مرتکب جرم شده است ولی آیا نمی‌شود برای آن تخفیفی درنظر گرفت؟ البته اگر در پرونده آن مورد خاصی نباشد که این تخفیفات را حذف کند.
* نویسنده: مهسا شمس‌کلائی
نظرات کاربران
نظرسنجی
آخرین اخبار