• ۲ بازدید
  • تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0

حکم بازداشت‌های اشتباه

بهمن کشاورز حقوقدان/قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 به یک نوآوری دست زده است؛ توضیح اینکه آنچه پیش از این گفتیم ناظر به حالتی بود که رسیدگی‌های ماهیتی به لحاظ قصور یا تقصیر قاضی منتهی به ضرر شود.

اما درباره مواردی که افراد اشتباها بازداشت می‌شدند تعیین‌تکلیف نشده بود و گفته می‌شد، چون این گونه بازداشت‌ها در مقام اعمال حاکمیت دولت است به فرد بازداشت‌شده پس از اثبات اینکه بازداشتش بی‌جهت بوده خسارتی تعلق نمی‌گیرد.
قانونگذار در ماده 255 قانون جدید مقرر کرده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»
ماده 14 می‌گوید شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
البته در مواردی شخص بازداشت‌شده مستحق دریافت خسارت نخواهد بود. این موارد عبارت از آن است که شخص بازداشت‌شده از ارائه اسناد و مدارک دلایل بی‌گناهی خود خودداری کرده یا به‌منظور فراری دادن مرتکب واقعی جرم خود را در مظان اتهام قرار داده یا به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده و بازداشت شده باشد. همین‌طور اگر فردی به علت قانونی و موجه دیگری در بازداشت باشد اگر در مورد او قرار بازداشتی غیرقانونی صادر شود مستحق دریافت خسارت نخواهد بود. برای رسیدگی به ادعای این افراد که باید ظرف 6 ماه از تاریخ دیوان رای بی‌گناهی در خواست خسارت کنند، کمیسیونی استانی که از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان تشکیل می‌شود، ایجاد شده است و کمیسیون در صورتی که ادعا را بر حق بداند حکم به پرداخت خسارت صادر می‌دهد و اگر در خواست مدعی رد شود ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند به کمیسیون ملی جبران خسارت مراجعه کند. این کمیسیون از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان او و دو تن از قضات دیوان عالی تشکیل شده و رای کمیسیون قطعی است.
باید توجه کرد هر چند جبران خسارت این گونه اشخاص برعهده دولت است، اگر علت بازداشت قرض ورزی فردی که بی‌جهت اعلام جرم کرده یا شهادت دروغ افراد یا تقصیر مقامات قضایی باشد دولت می‌تواند پس از پرداخت خسارت آنچه را داده از این افراد مطالبه کند.
در حال حاضر بودجه مستقیمی برای این موضوع وجود ندارد و از بیت‌المال خسارت‌های احتمالی پرداخت می‌شود، قرار است به‌منظور پرداخت این خسارات صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس شود که بودجه آن همه‌ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای کمیسیون پیش‌گفته، با او است.
روش رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌ها در آیین‌نامه‌ای است که باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسید که ظاهرا تا این زمان این اتفاق نیفتاده است. البته با توجه به اینکه این قانون شکلی است و در نتیجه به خودی خود عطف به ماسبق می‌شود. در صورتی که پس از تصویب آیین‌نامه افرادی مدعی شمول قانون به خود باشند می‌توانند به استناد بندهای الف و پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی شکایت خود را مطرح کنند و به حق خود برسند. چه بسا بتوان گفت این افراد هم‌اکنون نیز می‌توانند ادعای خود را مطرح و تقاضایشان را ثبت کنند تا پس از تصویب آیین‌نامه به کارشان رسیدگی شود و این روش دوم به احتیاط نزدیک‌تر است.
اگر تقاضایی به مرجع قضایی عرضه شد و از پذیرش خودداری کردند ذی‌نفع می‌تواند خواسته خود را به موجب اظهارنامه قانونی مطرح و اظهارنامه را به مرجع قضایی ابلاغ کند تا حقش محفوظ بماند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها