تعارض منافع؛ ریشه اژدهای هفت‌سر فساد

به گزارش «فرهیختگان»، انسان در طول زندگی خود در موقعیت‌ها و سمت‌های مختلفی قرار می‌گیرد که به‌طور طبیعی ممکن است منافع این موقعیت‌ها با یکدیگر سازگاری نداشته و موجب تعارض منافع شوند. بیشترین حساسیت مربوط به تعارض منافع خصوصی و عمومی است که متولیان مناصب عمومی ممکن است در برخی موارد میان اهداف عمومی و منافع زندگی خصوصی خویش تعارض ببینند. بنابراین تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در رابطه با موضوع مشخص می‌توانند یک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی‌که تصمیم‌گیرنده هنگام تصمیم‌گیری به‌نفع افراد خاص تصمیم بگیرد تعارض منافع رخ داده است. این افراد خاص مورد هدف قانون نبوده یا تنها بخشی از افرادی هستند که قانونگذار درپی ارائه خدمات عمومی به آنها بوده و درواقع مقام عمومی با هدفی خاص که غیر از هدف قانونگذار بوده به این افراد خاص نفعی رسانده است. تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که امور شخصی افراد، وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض هستند و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد که در این هنگام باید فرد اقدام به حفظ منافع عمومی یا تراضی بین منافع کند. فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته، دچار جرم یا تخلفی نشده،  بلکه مهم چگونگی مدیریت تعارض منافع است که می‌تواند به جرم ختم شود یا با مدیریت صحیح باید درپی زدودن آن بود.

اهمیت مدیریت تعارض منافع از آنجا ناشی می‌شود که جامعه از کلیه مقاماتی که در بخش عمومی فعالیت دارند، انتظار دارد در همه سطوح وظایف خود را بی‌طرفانه و بدون جانبداری به انجام برسانند و منافع شخصی یا نزدیکان آنان بر تصمیمات اثر نگذارند که البته هرگونه مدیریت بد و ناشیانه می‌تواند به فساد یا سوءاستفاده از منصب عمومی بینجامد. اقداماتی که در جهت مدیریت تعارض منافع صورت می‌گیرد موجب افزایش کارآمدی در محیط عمومی شده که درهمان حال تهدیدی برای فساد و بی‌قانونی می‌شود. در بیشتر مواقع، فساد و تعارض منافع با یکدیگر همراهند، به‌همین دلیل برای مبارزه با فساد باید تعارض منافع را شناسایی کرد، چراکه سیاست‌های مبارزه با تعارض منافع ابزار مهمی در جهت ارتقای دموکراسی و بالا بردن انسجام اداری محسوب می‌شوند.

مصادیق تعارض منافع

برای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع ابتدا باید مصادیق آن را شناخته و سپس در مقام مدیریت تعارض منافع برآمد. در ادامه به برخی مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می‌کنیم.

  پذیرش هدیه

موقعیتی است که یک مقام دولتی یا یک کارمند دولتی، هر نوع هدیه اعم از نقدی و غیرنقدی نظیر پول نقد، خوراکی، لوازم تزئینی، هزینه سفرهای تفریحی و...، از فرد یا شرکت خصوصی که در مقام تصمیم‌گیری یا عمل درباره او قرار دارد، دریافت کند، به‌طوری‌که این تصور ایجاد شود که در مقام یا کارمند دولتی، در آینده به نفع اهداکننده هدیه تصمیم‌گیری یا عمل خواهد کرد. دریافت هدیه از مهم‌ترین زمینه‌های بروز تعارض منافع و اولین قدم در راه دریافت رشوه محسوب می‌شود. طبق پیمایشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2003 بین 30 کشور انجام داد، پذیرش هدیه از مهم‌ترین مصداق تعارض منافع بوده است.

  مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی

موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی همزمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد. یک مدیر دولتی نباید مالک شرکت خصوصی باشد که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد. همچنین مدیران دولتی نباید مالک شرکت‌هایی باشند که طرف قرارداد یا همکار بخش دولتی هستند.

   انعقاد قرارداد با بخش دولتی

موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی با سازمان دولتی که بر آن کنترل دارد یا یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرارداد خصوصی (دارای نفع شخصی یا خانوادگی) عقد می‌کند.

  در‌های گردان

 موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی جابه‌جا می‌شوند (هم از بخش دولتی به خصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع می‌تواند به‌ضرر بخش دولتی تمام شود، چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی می‌شوند و در آنجا براساس اطلاعات به‌دست آورده از بخش دولتی اقدام به جذب منافع خصوصی و احتمالا ضربه به منافع دولتی می‌شوند.

  خویشاوندسالاری

موقعیتی است که در آن امکانی فراهم می‌شود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند دولتی به‌طور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفه‌ای او اثر می‌گذارد. خویشاوندسالاری عموما در نقطه مقابل شایسته‌سالاری قرار می‌گیرد. تعارض منافع در خویشاوندسالاری از آنجا ناشی می‌شود که احتمال اثرگذاری منافع خانوادگی بر تعهدهای شغلی و حرفه‌ای، وظیفه قانونی و نفع عمومی وجود دارد.

راهکارهای مقابله با تعارض منافع

راهکارهای ذیل برای مقابله با تعارض منافع قابل ارائه هستند.

  شفافیت

به‌جرات می‌توان گفت شفافیت مهم‌ترین راهکار مقابله با تعارض منافع و مدیریت آن در چارچوب قانون است. از پیش‌شرط‌های پاسخگویی در نظام‌های مردم‌سالار وجود اصل شفافیت در نهادهای تصمیم‌گیری حاکمیتی و درمیان مسئولان حکومتی است. برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل جست، به‌گونه‌ای که شفافیت از مجرای انتشار اطلاعات به‌دست می‌آید و بدون انتشار اطلاعات، رسیدن به شفافیت امری موهوم است. افشای اطلاعات به‌صورت عمومی، نشان از شفافیت دولت دارد و با افشای عمومی، کار برای پنهانکاری مسئولان میانی به بهانه محرمانه بودن اطلاعات سخت می‌شود. شفافیت نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌ساز از راهکارهای مبارزه با فساد سیستماتیک است که باید به آن به‌شکلی شایسته توجه کرد. به‌همین دلیل یکی از مشکلات اساسی کشور ما در مبارزه با فساد، مشخص نبودن اطلاعات مالی نهادها و افراد در زمان تصدی شغل دولتی و تغییرات ایجادشده درطول فعالیت آنهاست که عدم وجود قوانین مناسب در این زمینه یا تعلل در اجرای این قوانین، موجب عدم تحقق شفافیت و گاه پدیدار شدن رسوایی‌های عظیم مسئولان و تصمیم‌‌گیران نظام سیاسی‌ـ‌اداری می‌شود. وجود شفافیت اطلاعات دولتی در یک جامعه به پاسخگویی آن دولت درمقابل افکار عمومی کمک شایانی می‌کند، درحال‌حاضر شفافیت به مطالبه جدی مردم از مسئولان تبدیل شده است و مردم خواستار شفاف‌سازی عملکرد و اقدامات دولت و مقامات عمومی نهادهای حاکمیتی هستند. درصورت عدم وجود شفافیت در نظام سیاسی‌ـ‌اداری کشور، مردم همواره با دیده تردید نسبت به اقدامات و عملکردهای مسئولان خواهند نگریست و هر روز شاهد عدم مدیریت تعارض منافع و فساد فزاینده خواهیم بود.

  اعلام منافع و دارایی

هدف از تاسیس نظام اعلام دارایی مسئولان عمومی، پاسخگو کردن آنان و افزایش شفافیت و اعتماد شهروندان به هیات‌حاکمه است. این اعلام می‌تواند موقعیت‌های تعارض منافع را آشکار و موارد جانبداری بالقوه مسئولان را مشخص و اموال نامشروع را شناسایی و میزان هدیه، مستمری و وام را مشخص و همچنین از سوء‌مدیریت مقام عمومی پیشگیری کند و در عیان کردن جرائم اداری مانند رشوه و اختلاس موثر است. اعلام اموال و دارایی کارکنان و مقامات رسمی به نهادهای عمومی در کشف بهتر تعارض منافع موثر است، چراکه می‌تواند از فعالیت‌های تجاری، مالیات و دیگر فعالیت‌های انجام‌شده پرده‌برداری کند.

  منع تصدی مشاغل

اعمال محدودیت برای اشتغال در شغل دوم یکی از راهکارهای موثر پیشگیری از تعارض منافع محسوب می‌شود. البته فعالیت‌های فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی از این ممنوعیت مستثنی هستند، ازجمله علل این محدودیت‌ها عدم تداخل آن با فعالیت‌های رسمی و شغلی کارکنان عمومی است. حتی تصور عمومی بر این مبنا استوار است که فعالیت‌های تجاری به‌عنوان فعالیتی برون‌سازمانی قابلیت بروز تعارض منافع را داراست.

  حمایت از افشاگران

ایجاد سازوکاری برای رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و دیگر افراد به‌منظور افشای وضعیت تعارض منافع از راه‌های تاثیرگذار برای مدیریت این نوع تعارض به‌شمار می‌رود. سیاست‌های افشاگرانه برای ثبت منافع مورد نیاز که به‌جهت پیشگیری از تعارض منافع بالقوه اتخاذ صورت می‌گیرد باید در جزئی‌ترین سطح ممکن نحوه انجام وظایف کارکنان عمومی را گزارش داده باشد.

  ضمانت اجرای موثر

یکی از ارکان مهم قانون که از ویژگی‌های اصلی آن به‌شمار می‌رود، تعبیه ضمانت اجرای موثر و مناسب در قانون مورد نظر است که با فقدان آن قانون تا حد زیادی قدرت الزام‌آوری خود را از دست می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ضمانت اجرای قوی در قانون و اعمال به‌موقع و قاطع آن از سوی نهادهای پیش‌بینی‌شده به قانون تصویب‌شده اعتبار می‌دهد و بخشی از اجرای آن در جامعه را تضمین می‌کند.
به‌عنوان مثال در کشور بلغارستان نظارت و ضمانت اجرای قوی با توجه به قدرت کمیته‌های اخلاقی و کمیسیون‌های رفتاری یکی از نقاط قوت پیشگیری از تعارض منافع است. این کمیته‌ها وظیفه راهنمایی نسبت به سوالات و تردیدهای کارکنان درمورد منافع و نیز نظارت و کنترل پیشرفت تعارض منافع در سازمان‌های مختلف را برعهده دارند.

  محدودیت فعالیت سیاسی

مانند همه اعضای جامعه، کارکنان بخش عمومی هم دارای حق‌های مدنی و سیاسی هستند که این حقوق بن‌مایه یک جامعه دموکراتیک تحت حاکمیت قانون و حقوق بشر است. یکی از این حقوق، حق فعالیت سیاسی است که عموم مردم از آن می‌توانند بهره‌مند شوند. کارکنان بخش عمومی در این زمینه محدودیت‌هایی دارند که آن در جهت پیشگیری از تعارض منافع و به‌خصوص حفظ بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات و اموال دولتی برای فعالیت‌های سیاسی است.

تجربیات جهانی  در حوزه مدیریت تعارض منافع

عموماً در اقصی نقاط دنیا، دولت‌ها سیاست‌هایی را برای تعارض منافع در قوای مجریه، مقننه و قضائیه تدوین می‌کنند که این سیاست‌ها بر کلیت نظام سیاسی حاکم است ولی برای قوای مختلف ممکن است متفاوت باشد. برای مثال درحالی‌که کشورها قوانین عمومی ضد فساد که بر همه قوا حاکم است را در دستورکار خود قرار داده‌اند، مقررات و کدهای خاصی را نیز درمورد استانداردهای رفتاری هر یک از قوا به منظور پیشگیری از تعارض منافع پیش‌بینی کرده‌اند. این معیارها با توجه به جنس خاص هر  قوه که کارکردهای ویژه‌ای را برعهده دارد، تدوین و اجرا می‌شود. کدهای رفتار حرفه‌ای بهترین سازوکار تضمین رفتار حرفه‌ای و در چارچوب مقررات عرفی محسوب می‌شوند که در قوای مختلف خط‌مشی رفتاری کارکنان آن نهاد را مشخص می‌کنند. بسیاری از دولت‌ها مدیریت تعارض منافع را ازطریق رویکردهای پیچیده‌ای همچون آموزش، کارآموزی، شفافیت و نظام‌های نظارت کارا دنبال می‌کنند و از ممنوعیت، محدودیت و مجازات اداری و جزایی تعارض منافع دوری کرده‌اند.

تاکنون اسناد زیادی در رابطه با پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در سطح بین‌المللی به تصویب رسیده است که شاه‌بیت آنان، لزوم تصویب قوانین داخلی کشورها متناسب و با الگوگیری از این اسناد است.

ازجمله این اسناد می‌توان به 1- راهنمای مدیریت تعارض منافع در بخش خدمات عمومی سازمان توسعه اقتصادی- اجتماعی؛ 2- تصویب‌نامه شورای اروپا موسوم به 20 راهکار اصولی برای مبارزه با فساد؛ 3- توصیه‌نامه شماره 10 (R (2000 شورای وزیران اتحادیه اروپا با عنوان کد رفتاری مقامات عمومی؛ 4- معاهده ضد فساد سازمان ملل؛ 5- معاهده اتحادیه آفریقا در پیشگیری و مبارزه با فساد و 6- معاهده ضد فساد کشورهای آمریکایی اشاره کرد. همچنین به موجب بند 4 ماده 7 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، کشورها باید براساس قانون داخلی خود شفافیت و منع تعارض منافع را ترویج دهند.

وضعیت نظام حقوقی ایران در ارتباط با موضوع تعارض منافع

مفهوم تعارض منافع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مفهومی جدید است که تاکنون به‌طور گسترده‌ای به آن پرداخته نشده است. شاهد مدعی آن است که تاکنون قانون مستقلی درمورد تعارض منافع در قوا و نهادهای مختلف حاکمیتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در حال حاضر صرفاً لایحه‌ای به نام «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در تاریخ 19/8/1398 توسط دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. البته در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مختلف و پرشماری وجود دارد که به‌صورت جزیره‌ای و اغلب در جهت مبارزه با فساد، به بخشی از مصادیق تعارض منافع اشاره داشته‌اند. بنابراین با وجود خلأ قانون جامع تعارض منافع در کشورمان، باید از قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن بخشی از بایسته‌های پیشگیری و مدیریت تعارض منافع است برای شناخت و تحلیل وضعیت موجود یاری جست. اصل 8 قانون اساسی را می‌توان یکی از نمودهای قانونی نسبت به جواز افشاگری در قبال فساد و تعارض منافع تلقی کرد؛ چراکه از جمله مصادیق منکر، تعارض منافع است. مطابق اصل 48 نیز در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی نباید بین استان‌ها و مناطق کشور تبعیضی در کار باشد و تصمیم‌گیران و تقسیم‌کنندگان باید با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای منطق مختلف آن را تقسیم کنند. بدیهی است تعارض منافع بین استان‌هایی که مربوط به تصمیم‌گیران است و استان‌هایی که نیاز واقعی دارند ممکن است رخ دهد به همین جهت این اصل در پی پیشگیری از آن برآمده است. مطابق اصل 141 کارکنان دولت نمی‌توانند مشاغل متعددی را دارا باشند که با توجه به فلسفه این اصل، دولت را می‌توان اعم از قوه مجریه دانست و این اصل را بر سایر قوا نیز لازم‌الاجرا دانست. یکی از مهم‌ترین دلایل منع تعدد مشاغل، تعارض منافع به‌وجود‌آمده در اثر این مشاغل است که موجب قربانی شدن منافع عمومی و سعی در کسب منافع خصوصی یا تعارض منافع نهادهای شاغل در آن می‌شود که بالاخره به ضرر یکی از این نهادها تمام خواهد شد و فرد شاغل نمی‌تواند منفعت قابل انتظار و حداکثری را نصیب نهاد شاغل در آن کند. اصل 142 به اعلام دارایی برخی از مسئولان و مقامات عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که این اعلام در جهت شناسایی تعارض منافع کاربرد فراوانی داشته و در جهت مدیریت آن برای رئیس قوه قضائیه چراغ راه است. قانون نظارت بر قضات مصوب سال 1390 نیز یکی دیگر از قوانین متضمن پیش‌بینی مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی است که در مواد 15، 16 و 17 به برخی از آنان از جمله صدور رأی غیرمستدل، تعیین وقت دادرسی خارج از نوبت، سوءاستفاده از اموال و امکانات عمومی، اشتغال همزمان، خارج کردن مستندات از لوایح طرفین و پذیرش هدیه از سوی قضات اشاره شده است.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نیز متضمن مدیریت تعارض منافع است که در رابطه با اعلام دارایی مقامات عمومی تصویب شده که یکی از عناصر اساسی مدیریت تعارض منافع مقامات عمومی به شمار می‌رود. ماده 13 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مقرر می‌دارد: مسئولان مشمول این قانون باید هرگونه تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع دهند که این امر را نیز می‌توان در راستای افشاگری و پیشگیری از تعارض منافع عنوان کرد. قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر قوانین مهم در سپهر تقنینی کشور است که درصورت اجرای مستمر و جدی، امید آن می‌رود بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع کشف شده و از دست‌اندازی مسئولان به منافع عمومی پیشگیری کرد. این قانون با پیش‌بینی گستره زیادی از مسئولان، آنان را ملزم به اعلام دارایی خود کرده که درصورت بررسی نهادهای ناظر می‌توان موقعیت‌های تعارض منافع احتمالی را تشخیص داد. همچنین، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1371 اعلام کرده است که هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. این قانون بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع مانند تعارض مشاغل، تعارض درآمد و وظایف و اتحاد مجری و ناظر را از بین برده و زمینه‌ساز بهبود مدیریت تعارض منافع در کشور می‌شود.

نقد و بررسی لایحه «مدیریت تعارض منافع  در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»

پس از سال‌ها انتظار و نیاز مبرم جامعه اداری آلوده به فساد ایران، لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در تاریخ 19/8/1398 به مجلس ارسال شده است. تدوین این لایحه به خودی خود کاری ارزشمند محسوب می‌شود. سالیان سال وجود چنین لایحه‌ای در سپهر قانونگذاری کشور احساس می‌شد و با توجه به وضعیت کشور ما از نظر شاخص ادراک فساد در دنیا، لزوم تدارک چنین لایحه‌ای لازم بود. حال فارغ از کیفیت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، باید اراده طراحان لایحه مذکور که نیاز مبرم جامعه به این لایحه را تشخیص داده و به آن همت گمارده‌اند را ستود. در ادامه به برخی از نکات مهم و تأمل‌برانگیز لایحه خواهم پرداخت. ماده 2 لایحه مذکور در مقام برشمردن اشخاص مشمول قانون به‌خوبی عمل کرده و از جامعیت قابل قبولی در مشمول قرار دادن اشخاص برخوردار است و برخلاف برخی قوانین موجود که با استثنا کردن برخی نهادها و اشخاص موجب کم‌اعتباری و ضربه خوردن به جامعیت قانون می‌شوند، از این امر جلوگیری کرده است که نشان از اراده راسخ طراحان لایحه در مواجهه با تعارض منافع است. با توجه به ماده 4 لایحه، ترکیب شورای عالی نظارت بر تعارض منافع را می‌توان به عنوان پاشنه‌آشیل لایحه محسوب کرد؛ چراکه همه اعضای آن از طبقه حاکمیتی بوده و نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و افکار عمومی از عضویت در آن محروم شده‌اند این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد که دیدگاه دولت‌محور کردن مبارزه با فساد در سالیان گذشته شکست خورده است. یکی از اهداف تصویب چنین قوانینی جلب اعتماد عمومی است؛ درحالی‌که با ملاحظه ترکیب شورای عالی شفافیت، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت از طریق شورای مذکور امری بعید به نظر می‌رسد. انتظار می‌رفت از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت دارند و همچنین از نمایندگان احزاب، روزنامه‌نگاران، وکلا و سایر بخش‌های مردمی جامعه در ترکیب شورا استفاده شود تا توازن نسبی بین بخش‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در شورای عالی شفافیت برقرار شود و چنین نقض غرضی علنی حاصل نشود. امید است با اصلاح برخی اشکالات حقوقی پیش‌نویس که به‌حق از ارزشمند بودن و همت عالی طراحان آن نمی‌کاهد، شاهد انقلابی قانونی‌ـقضایی در زمینه مبارزه با فساد و گسترش شفافیت در کشور باشیم و از قانون‌گذاران نیز انتظار می‌رود با بررسی دقیق و تصویب لایحه آماده‌شده، اندکی از تأثیرات سوء برخی از قوانین فعلی که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد موجود هستند، بکاهند.

از دیگر نقاط ضعف لایحه می‌توان به پیش‌بینی نشدن مشوق‌های لازم برای افشاگران تعارض منافع اشاره کرد. منظور از افشاگران تعارض منافع اشخاصی هستند که از وجود تعارض منافع در اشخاص مشمول این لایحه اطلاع دارند و اشخاص مشمول نیز وضعیت تعارض منافع خود را به مقامات ذی‌صلاح یا هیات‌های مدیریت تعارض منافع اطلاع نداده‌اند. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در جهت ایجاد انگیزه نسبت به کشف و اطلاع موقعیت‌های تعارض منافع و پیشگیری از فساد، مشوق‌های مالی و غیرمالی مناسب و کافی برای افشاگران این موقعیت‌ها در نظر بگیرند.

 * نویسنده: داور درخشان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه